النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٨

جديع وأنا قد راجعته عدة مرات . أحمد الله ولما لم يكن ثمت أحد أفرد هذه المسألة في بحث مستقل – فيما أعلم – سواء من المتقدمين أو المتأخرين ، خلا الحافظ العلائي فإنه أفردها في كتاب مستقل وهو المعروف بـ «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » ، على اختلاف في نسبة الكتاب ، هل هو للحافظ العلائي أو لتلميذه شهاب الدين بن محمد الخليلي ، فذهب صاحب كشف الظنون ( ١ / ٣٧٨ ) إلى أنه لتلميذه الخليلي ، وفي هدية العارفين ( ۱ / ۱۱۸ ) أيضاً كذلك . وذهب الشيخ الدكتور عبد بن محمد بن إسحاق آل الشيخ في تحقيقه وتعليقه على كتاب « تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم » للحافظ العلائي ( ص ٤٤ ( عندما ذكر كتاب « تحقيق المراد » قال : وأنا أميل إلى عدم صحة نسبته للعلائي وبعد مراجعة كتب التراجم ومن ترجموا للحافظ العلائي وذكرهم لمؤلفاته في ترجمته ، لم يذكروا أن ( تحقيق المراد ( منها إلا أن بعضهم جعل الكتاب كتابين ، الأول : : هو « تحقيق المراد في أَنَّ على أنه للعلائي . والثاني : هو « تحقيق المراد في أن الرأي يقتضي الفساد ) على أنه لتلميذه الخليلي ، ذكر الثاني الحنبلي في كتابه « الأنس الجليل في تاريخ القدس النهي يقتضي الفساد .(۱ والخليل » وتبعه في ذلك صاحب معجم المؤلفين ( ٢ / ١٢٧ ) آنفاً لكن أجاب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في تحقيقه المذكور ( ص ٤٤ ) بقوله : إن لفظة «الرأي» التي في التسمية لا معنى لها ، إذ أن مباحثه كلها في النهي ، ثم إنه ليس من مباحث أصول الفقه ما يسمى باقتضاء الرأي الفساد . اهـ إلا أن محقق « تحقيق المراد .. » الدكتور إبراهيم بن محمد السلقيني ذهب إلى أنهما كتابان الأول : للعلائي ، والآخر : لتلميذه . ا هـ . Л
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.