النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧

معروفة في أصول الفقه ( النهي يقتضي الفساد ( ولها فروعها وتخريجاتها ، ويتعلق بهذه القاعدة فساد العبادة وصحتها ، فحري بها أن تفرد في مبحت مستقل وخلاصة ما يتضمنه بحث هذه المسألة ثلاثة مباحث ، المبحث الأول : إذا كان النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه ، فإنه يقتضي الفساد ، سواء كان ذلك في العبادات مثل : النهي عن صوم العيد . أو كان ذلك في المعاملات مثل : النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة المبحث الثاني : عائداً إذا كان النهي إلى شرط المنهي عنه ، فإنه يقتضي الفساد ، سواء كان ذلك في العبادات مثل النهى عن لبس الرجال ثوب الحرير ، فستر العورة شرط لصحة الصلاة ، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهى إلى شرطها . أو كان ذلك في المعاملات مثل النهي عن بيع الحمل ، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع ، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه المبحث الثالث : • إذا كان النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد ، سواء كان ذلك في العبادات ، مثل : النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير ، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته ، لأن لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها . النهي البيع ومثاله في المعاملات : النهي عن الغش فلو باع شيئاً مع الغش فيه ، لم يبطل النهي ، لأن لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه . هذا هو ملخص ما يتضمنه البحث . وقد راجع البحث شيخنا الفاضل عبد الله بن يوسف بن - Y -
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.