معروفة في أصول الفقه ( النهي يقتضي الفساد ( ولها فروعها وتخريجاتها ، ويتعلق
بهذه القاعدة فساد العبادة وصحتها ، فحري بها أن تفرد في مبحت مستقل وخلاصة ما يتضمنه بحث هذه المسألة ثلاثة مباحث
،
المبحث الأول :
إذا كان النهي
عائداً إلى ذات المنهي
عنه ،
فإنه يقتضي
الفساد
،
سواء
كان ذلك في العبادات مثل : النهي عن صوم العيد . أو كان ذلك في المعاملات مثل : النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة
المبحث الثاني :
عائداً إذا كان النهي إلى شرط المنهي عنه ، فإنه يقتضي الفساد ، سواء كان ذلك في العبادات مثل النهى عن لبس الرجال ثوب الحرير ، فستر العورة شرط لصحة الصلاة ، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهى إلى شرطها .
أو كان ذلك في المعاملات مثل النهي عن بيع الحمل ، فالعلم بالمبيع شرط
لصحة البيع ، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه المبحث الثالث :
•
إذا كان النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد ، سواء كان ذلك في العبادات ، مثل : النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير ، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته ، لأن لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها .
النهي
البيع
ومثاله في المعاملات : النهي عن الغش فلو باع شيئاً مع الغش فيه ، لم يبطل
النهي
، لأن لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه . هذا هو ملخص ما يتضمنه البحث . وقد راجع البحث شيخنا الفاضل عبد الله بن يوسف بن
- Y
-
ص ٧