النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧١

ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم ومن النكاح في العدة ونحو ذلك يقع باطلاً غير لازم . ثم قال : والطلاق هو مما أباحه الله تارة ، وحرمه أخرى فإذا فعل على الوجه الذي حرمه الله ورسوله لم يكن لازماً نافذاً كما يلزم ما أحله الله ورسوله ، كما في الصحيحين عن عائشة عائشة رضي الله عنها ، عن النبي عل الله أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وقد قال تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان له فبين أن الطلاق الذي شرعه الله بالمدخول بها - وهو الطلاق الرجعي - مرتان ، وبعد المرتين إما إمساك بمعروف الله بأن يراجعها فتبقى زوجته ، وتبقى معه على طلقة واحدة . وإما تسريح بإحسان له بأن يرسلها إذا انقضت العدة ، كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فمتعوهن ، وسرحوهن سراحاً جميلاً ثم قال بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به م وهذا هو الخلع سماه « افتداء » لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها كما يفتدي الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذله . قال تعالى : فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما له يعني عليها وعلى الزوج الأول و أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله . وكذلك قال الله تعالى : و يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ومن www ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.