النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧٠

ثم يقال : ولو نهى عن الامتثال على وجه معين مثل أن يقال : صل ولا تصل في هذه البقعة ، وخط هذا الثوب ولا تخطه في هذا البيت ، فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ريب أنه لم يأت بالمأمور به كما أمر ، لكن هل يقال : أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه ؟ وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصف ، أو مع منهي عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل وإن لم يسقط الواجب أو يعاقب على المعصية ؛ وقد تقدم القول في ذلك ، وبينت أن الأمر كذلك ( أي يعاقب ( وهي تشبه مسألة صوم يوم العيد ونحوه مما يقول فيه أبو حنيفة بعدم الفساد . اهـ قلت : وقد سبق كلام شيخ الإسلام عن حكم الصلاة في أرض أو دار غصبها المصلي في باب النهي لحق مختص بالله والنهى لحق مختص بالعبد ) وبين صحة صلاته ولكن يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره ، وأنه لا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة ، وبين في الباب المذكور أحكام الغصب الأخرى. ومن الأمثلة التي حكم العلماء عليها بالصحة في هذا الباب أيضاً : ذبح شاة الغير ، وصلاة من تعين عليه قضاء دين وهو متمكن من أدائه والطلب به متوجه نحوه ، وكذلك من انشغل بإنشاء عقد بيع أو نكاح حتى خرج وقت الصلاة ، وكذلك الصوم مع قول الزور ، ونحو ذلك كما سبق إيراده في رسالة العلائي ، والله أعلم ( باب ) طلاق الحائض : عدم لزوم الفعل المحرم : قال في المجموع ( ۳۳ : ۱۸ ) : كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - – كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازماً نافذاً كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.