علم
أن غيره يبخس ، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز . ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال ؛ بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار ، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ . فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده ، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش ، فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا
C
يمضي
لا وجه له ، وكذلك في الرد بالعيب والتدليس والمصراة وغير ذلك . وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدي عليه وتزوجها برضاه فله ذلك . وإن شاء أن نكاحها فله ذلك ، وهو إذا اختار فسخ نكاحها عاد الأمر إلى ما كان عليه ؛ إن شاءت نكحته ، وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب . اهـ ثم قال: : وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة ، والذبح بآلة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب ، وتسخين الماء بوقود مغصوب ؛ كل هذا إنما حرم ظلم الانسان . وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه . فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله ، أو من أعيان ما له فأعطاه كرى الدار وثمن الخطب ، وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه عنه فقد بريء من حق وحق العبد ، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح . والطعام كالطعام بوقود مباح ، والذبح بسكين مباحة ، وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه ، ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة ، وإذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه ، كان بمنزلة من أخذ طعاماً لغيره فيه شركة ، ليس فعله حراماً ولا هو حلالاً محضاً ، فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة . وكذلك الصلاة ) يعني في الدار المغصوبة ( يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره ولا تبرأ ذمته، كبراءة من صلى صلاة تامة ، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل ؛ بل يعاقب على قدر ذنبه ، وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه ، والله تعالى يقول: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً
الله
-
ص ٥٦