النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٥٥

بمعصية الله تعالى ، فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد ، والمحرمات معصية الله ، فالشارع ينهى عنه يمنع الفساد ويدفعه ، ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة تثبت فيها الصحة بنص ، ولا إجماع ، فالطلاق المحرم ، والصلاة في الدار المغصوبة : فيها نزاع ، وليس على الصحة نص يجب اتباعه ، فلم يبق مع المحتج بهما حجة ( باب ) النهي لحق مختص بالله والنهي لحق مختص بالعبد وبيان حكمه : قال : لكن من البيوع ما نهي عنه لما فيها من ظلم أحدهما للآخر ، كبيع المصراة المعيب ، وتلقي السلع ، والنجش ، ونحو ذلك ، ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة ، كالبيوع الحلال ، بل جعلها غير لازمة ، والخيرة فيها للمظلوم ، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها فإن الحق في ذلك له ، والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب ؛ والتدليس والتصرية ، ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ، ويرضى بأن يغبنه المتلقي ، جاز ذلك فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز ، وإن لم يرض كان له الفسخ . وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم ، بل موقوفاً على الإجازة ، إن شاء أجازه صاحب الحق ، وإن شاء رده . وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب ، مما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب ، فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإجازة ، فهو لازم إن كان على صفة ، وغير لازم إن كان على صفة ( يعني بالعيب ) ثم قال : والتحقيق : إن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله ، كنكاح المحرمات ، والمطلقة والمطلقة ثلاثاً ، وبيع الربا ؛ بل لحق الإنسان بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة يبخس ، ورضي بذلك جاز ، وكذلك إذا هه
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.