الفصل الخامس
تعقيبات على بعض الباحثين
الرد على محقق كتاب » تحقيق المراد ) للدكتور إبراهيم محمد سلقيني : * قال في باب الحال الأول : أن يكون النهي عن التصرف لذاته وحقيقته ص ۱۷۷ قال : وأما الإجماع فهو أن الصحابة والتابعين استدلوا على فساد بيوع وأنكحة بالنهي الوارد من الشارع عنها فاستدلوا على بطلان نكاح المحارم بالنهي عنها وعلى فساد عقود الربا بقوله عله : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء » . كما استدلوا على فساد نكاح المحرم بالنهي وعلى فساد بيع الطعام قبل قبضه بالنهي أيضاً .
قلت : هذه الأمثلة لا تناسب الحال الأول من التقسيم الذي اختاره الدكتور، حيث إن النهي عن الربا ونكاح المحرم وبيع الطعام قبل قبضه مرتبط بالوصف اللازم وفي هذه الأمثلة التي ذكرها العلماء رد على هذا التقسيم الذي اختاره . قال ص ١٨٥ : فليس ذلك محالاً ، إنما المحال أن يكون مطلوباً من
الوجه الذي يكره منه .
قلت : لا شك أن الشارع لا يأمر بما هو محال ، وكذلك فإن الفعل أن الشارع لا ينهى عنه . بل إن الأمر والنهي
إذا لم يكن محالاً لا
يعني
-117
ص ١١٦