النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١١٥

وبنهي النبي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ، واحتجاج عمر في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن واستدلالهم على فساد بيع الضرر بالنهي عنه وفساد نكاح الأمهات والبنات والجمع بين الأختين في النكاح بالنهي الوارد في ذلك . النهي قال : وأما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان موجب ومقتضاه في اللغة فساد المنهي عنه لوجب أن تكون كل قرينة أخرجته عن ذلك فقد أخرجته عن الحقيقة إلى المجاز ولوجب أن يكون النهي الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بسكين مغصوبة مجازاً عن لا حقيقة والجواب : أن المجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل على غير وجهه ، عنه ، الاستثناء وإذا كان مقتضى النهي فساد المنهي ودل دليل في موضع على صحته فلم ينقل عن موضوعه ولا استعمل في غير وجهه ، وإنما دل الدليل على إبطال بعض أحكامه ، كما أن النهي إذا اشتمل على أشياء ثم استخرج منها بعضاً لم يخرجه ذلك عن الحقيقة إلى النمجاز لإبطاله بعض أحكامه ، فبطل ما تعلقوا به . انتهى كلام الباجي -
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.