الفصل الرابع عشر : مباحث مستجدة في الزكاة
الآراء في زكاة الأسهم
زكاة الأسهم والسندات (۱)
٣٦٧
الرأي الأول : يرى أصحاب هذا الرأي تقسيم الأسهم تبعاً لنوعية الشركة
المصدرة (صناعية / تجارية ... الخ).
( 1 ) الشركات الصناعية:
لا زكاة في أسهم الشركات الصناعية؛ لأن قيمة الأسهم داخلة في أصول ثابتة ماكينات، مباني، إنشاءات.. الخ)، وسائر ما يمكن الشركة من أداء عملها، ولكن ينتج ربحاً لهذه الأسهم يضم إلى أموال المساهمين ويزكي معها زكاة المال (أي ما بقي إلى الحول، وبلغ من المال الآخر نصاباً).
ما
(ب) الشركات التجارية
إذا كانت الشركة تجارية محضة، أو صناعية تجارية، فالزكاة واجبة في أسهمها؛
(۱) السهم : حق ملكية جزئي لرأس مال كبير ، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال. أما السند : فهو تعهد مكتوب من ( حكومة .. بنك.. (شركة) الحامله بسداد مبلغ معين من قرض في تاريخ معين نظير فائدة معينة. ويتمثل الفرق بين السهم والسند في أن الأول جزء من رأسمال الشركة، أما الثاني فهو جزء من دَيْن (قرض) على الشركة، ومن ثَمَّ فإن حامل السهم مالك الجزء من الشركة، أما حامل السند فهو دائن للشركة. وللسند وقت معين لسداده، أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة، وإصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشراؤها والتعامل بها حلال لا حرج فيه ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملاً على محظور كصناعة الخمر أو بيعها أو التجارة فيها، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضاً واستقراضاً ونحو ذلك.
ص ٣٦٧