معالم اقتصادية في حياة المسلم - زعتري — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الفصل الرابع عشر: مباحث مستجدة في الزكاة وبناء على ذلك، تُؤْخَذ الزكاة من صافي دخل الموظف وغيره من ذوي المهن الحرة في سنة كاملة إذا بلغ الصافي نصاباً. الزكاة في صافي الإيراد والراتب فيطرح الأدنى للمعيشة من حاجته الأصلية، والزكاة في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية، كما تطرح النفقات والتكاليف لذوي المهن، فما بقي بعد ذلك من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه زكاة إذا بلغ نصاب النقود مع ملاحظة أنه إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته أو نحو ذلك من كل مال مستفاد عند استفادته فلا يجب أن يزكيه مرة أخرى عند الحول إذا كان له حول معلوم حتى لا تخرج زكاتان في مال ،واحد في عام واحد لهذا يمكن القول أن المال المستفاد خلال الحول يمكن أن تؤجل زكاته حتى تخرج مع بقية المال ما لم نخش إنفاقها قبل الحول. منه الدين إن وجد، ويُعْفَى الحد الأدنى لمعيشته ومَن يعوله (لأن الحد مقدار الواجب في زكاة كسب العمل ونحوه: بعموم النصوص التي أوجبت في الواجب فيها ( ربع العشر (٢٫٥٪ عملاً النقود ربع العشر سواء كانت مستفادة أم حال عليها الحول؛ وتطبيقاً للأصل الإسلامي في اعتبار الجهد مخفّضاً لمقدار الواجب، وذلك استئناساً بما عمل به ابن مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة باعتبارها زكاة وما فعله بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. ومعنى هذا أن معاملة دخل العمل أخف من معاملة رأس المال الخالص أو رأس المال الممزوج بالعمل وهو ما أخذت به الضرائب الحديثة؛ إذ رأى رجال المالية العامة بأن العدالة تقتضي تفاوت نسبة الضريبة على الدخل حسب قوة مصادره وضعفها.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.