اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٨٤

ومما تجدر الاشارة اليه أن المراجع يعتبر شريكا لمقتر في تلك الجرائم عندما تتوفر عناصر الاشتراك القانونية . كأن يثبت أن المراجع اكتشف تلك الجرائم أثناء مراجعته وعرفها ولكنه بدلا من أن يشير اليها في تقريره ، تعمد التصريح بما يفيد صحة الحسابات بغية الأضرار بموكليه وبالغير وقد تناول نظام المحاسبين السعودى المسئولية الجنائية للمراجع في المادة ٢٥ حيث نص على ما يلي : مع عدم الإخلال بما تقضى به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامه لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين » : فقرة (۲) من المادة ٢٥ كل محاسب قانوني أو محاسب عمومي أو كل من يوقع نيابة عن أيهما يضمن تقرير الحسابات أو الميزانيات التي يعدها أو سواها من البيانات التي يقرها أو يوقع عليها قيود أو بيانات تخالف الحقيقة مع علمه بذلك » . كما ورد بنظام الشركات السعودى نصوصا تحدد المسئولية الجنائية كما يلي : نص المادة ۲۲۹ : مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تجاوز عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين : ۱ - كل من يثبت عمدا في عقد الشركة أو نظامها أو في نشرة الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة ، أو مخالفة الأحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك ٦ - كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مراقب حسابات أو مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للشركاء أو الجمعية العامة أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد اضفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم كما ورد بالقرار الوزارى رقم ٣٤٠ لعام ١٣٧٠ هـ تنفيذا لأحكام المادة التاسعة عشر من المرسوم الملكي رقم ۳۳۲۱ لعام ۱۳۷۰ بشأن ضرائب الدخل ما يلي : - ^{ _
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.