المبحث الرابع
المسئولية الجنائية للمراجع
المسئولية الجنائية هي التي يرد بشأنها نص في أنظمة الشركات والضرائب والمحاسبين حيث توضح تلك الأنظمة في الدول المختلفة عادة ، الجرائم التي ينتج عن ارتكابها ضررا يتعدى شخص معين أو منشأة معينة الى المجتمع بأسره وتتوافر أركان المساءلة الجنائية لمراجع الحسابات عادة في الحالات التالية :
۱ - تعمد اثبات بيانات كاذبة في نشرة الاكتتاب
۲ - توقيع نشرة الاكتتاب مع علمه بأنها تحوى بيانات كاذبة - المصادقة على توزيع أرباح على خلاف أحكام نظام الشركات ونظام الشركة - وضع تقرير كاذب عن نتيجة المراجعة .
ه - الاخفاء المتعمد لوقائع جوهرية أو الاغفال المتعمد لهذه الوقائع في التقرير الذي يقدم للجمعية العمومية للمساهمين
•
٦ - تحريض أو مساعدة ممول أو منشأة على التهرب من أداء الضريبة كلها أو
بعضها .
- اذا اعتبر المراجع شريكا في الجرائم التى يرتكبها مديرو الشركات ومنها أ ـ اذا أفلست شركة مساهمة (أو شركة حصص)
۱ - اخفاء دفاتر الشركة أو أعدموها أو غيروها
- أنهم اختلسوا أو أخفوا جزءا من مال الشركة اضرارا بالدائنين - إذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس
الخ .
۲ ـ إذا كانت دفاتر الشركة غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا تعرف منها حالة
الشركة
ـ إذا أهملوا بطريق الغش في عقد الشركة بالكيفية التي نصت عليها
الأنظمة
•
٤- إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في نظام الشركة وصادقوا
عليها .. الخ .
- AY -
ص ٨٣