اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٨٣

المبحث الرابع المسئولية الجنائية للمراجع المسئولية الجنائية هي التي يرد بشأنها نص في أنظمة الشركات والضرائب والمحاسبين حيث توضح تلك الأنظمة في الدول المختلفة عادة ، الجرائم التي ينتج عن ارتكابها ضررا يتعدى شخص معين أو منشأة معينة الى المجتمع بأسره وتتوافر أركان المساءلة الجنائية لمراجع الحسابات عادة في الحالات التالية : ۱ - تعمد اثبات بيانات كاذبة في نشرة الاكتتاب ۲ - توقيع نشرة الاكتتاب مع علمه بأنها تحوى بيانات كاذبة - المصادقة على توزيع أرباح على خلاف أحكام نظام الشركات ونظام الشركة - وضع تقرير كاذب عن نتيجة المراجعة . ه - الاخفاء المتعمد لوقائع جوهرية أو الاغفال المتعمد لهذه الوقائع في التقرير الذي يقدم للجمعية العمومية للمساهمين • ٦ - تحريض أو مساعدة ممول أو منشأة على التهرب من أداء الضريبة كلها أو بعضها . - اذا اعتبر المراجع شريكا في الجرائم التى يرتكبها مديرو الشركات ومنها أ ـ اذا أفلست شركة مساهمة (أو شركة حصص) ۱ - اخفاء دفاتر الشركة أو أعدموها أو غيروها - أنهم اختلسوا أو أخفوا جزءا من مال الشركة اضرارا بالدائنين - إذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس الخ . ۲ ـ إذا كانت دفاتر الشركة غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا تعرف منها حالة الشركة ـ إذا أهملوا بطريق الغش في عقد الشركة بالكيفية التي نصت عليها الأنظمة • ٤- إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في نظام الشركة وصادقوا عليها .. الخ . - AY -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.