اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٨٠

ويرجع هذا التكييف الى اعتبار أن مسئولية المراجع تنشأ عن علاقة قانونية يحكمها القواعد المنظمة للوكالة باعتباره وكيلا عن المساهمين بالنسبة للشركات المساهمة بصفة خاصة والاهمال ينقسم الى : ۱ - اهمال عادى : وهو النقص في العناية المعتادة ٢ - الاهمال الجسيم : وهو عدم توفر الحد الأدنى من العناية في القيام بواجب قانوني · وفي ضوء ما تقدم، فإن المسئولية المدنية للمراجع تنعقد قبل العميل سواء نتيجة اخلاله بنصوص العقد أو نتيجة اهماله ، أى أن مسئولية المراجع قبل العميل هي مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية . ثانيا - المسئولية قبل الغير • لقد نص نظام المحاسبين ونظام الشركات السعودى على مسئولية المراجع عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في أداء عمله . وحتى تنعقد مسئولية المراجع في هذه الحالة المسئولية التقصيرية ) فإنه يجب توافر الأركان التالية : 1 - أن يكون هناك واجب قانوني على المراجع . بأن يقوم بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما ۲ - أن يكون هناك اخلال بهذا الواجب ٣ ـ أن يصيب الغير (المدعى) ضرر ما ٤ - أن تكون هناك علاقة سبببية بين الخطأ والضرر . والغير هنا هم كل من يستخدم تقرير المراجع من مستثمرين وبنوك وغيرهم ثالثا - مسئولية المراقب عمن ينيبهم عنه في العمل : حيث أن مراقب الحسابات لا يقوم بأداء جميع أعمال المراجعة بنفسه بل يسند الى مساعديه انجاز العمل الروتيني ويحتفظ لنفسه فقط بالفحص النهائي للحسابات الختامية بعد التأكد من قيامهم بما أوكل اليهم من مهام . وحيث ان طبيعة العلاقة بين المراقب ومساعديه المتبوع بالتابعين تفرض على المراقب أن يقوم بالتوجيه والرقابة والاشراف ومن ثم لا يجوز له أن يتنصل من المسئولية ويلقى بأي جزء منها على عاتق المساعد ولو ظهر توقيع الموظف المساعد على أوراق المراجعة الخاصة
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.