المبحث الثالث المسئولية المدنية للمراجع
تنص المادة ٣٤ من نظام المحاسبين السعودي على (۱) :
ويسأل المحاسب القانوني والمحاسب العمومي عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله . واذا تعدد المحاسبون المشتركون في الخطأ فإنهم مسئولين بالتضامن ومؤدى النص السابق أن المسئولية المدنية للمراجع تنعقد قبل كل من : ۱ - العميل (الشركة أو المساهمون) .
٢ - الغير .
والمسئولية في كل حالة تحكمها اعتبارات تختلف عن الأخرى كما يتضح ما يلي :
أولا - المسئولية قبل العميل
هذه المسئولية هى مسئولية عقدية يحكمها العقد المبرم بين المراجع والعميل فإذا أخل المراجع بنصوص العقد بينه وبين العميل أو أهمل أو قصر في أداء عمله وترتب على ذلك ضرر للعميل يسأل المراجع عن تعويض الضرر الذي لحق العميل
بسبب
الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله
والمسئولية في هذه الحالة إما أن تكون :
۱ - مسئولية عقدية اخلال بنصوص العقد) .
۲ - مسئولية تقصيرية (نتيجة الاهمال والتقصير في أداء الواجب ) . ويتطلب الأمر الاحاطة بمفهوم الاهمال والتقصير الذي تنعقد بسببه المسئولية
المدنية للمراجع .
الاهمال :
هو إخلال بواجب قانوني ببذل درجة العناية التي يبذلها الفرد العادي تحت ظروف مماثلة يترتب عليها ضرر لطرف آخر
(۱) نص نظام الشركات السعودي في المادة ۱۳۳ على نفس القاعدة ..
- V4 -
ص ٧٩