اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٥٩

I وفي المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول أولت هذا الأمر الأهمية الملائمة فأوردت النصوص التي توفر استقلال المراجع في كل من نظام المحاسبين وكذلك في نظام الشركات كما سنوضح فيما بعد أ - الأحكام المنظمة لاستقلال المراجع في نظام المحاسبين السعودي (۱) : تنص المادة (۲۲) على أنه : لا يجوز أن يكون المحاسب القانوني : ۱ - شريكا في الشركة التى يراجع حساباتها، أو عضوا في مجلس اداراتها أو قائما بأي عمل اداري فيها · ۲ - شريكا أو موظفا لدى أحد ممن ذكروا بالفقرة السابقة - قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على ادارة الشركة أو حساباتها . وكما هو واضح من نصوص المادة فقد حظرت على المراجع كل ما قد يؤثر على استقلاله من خلال المصالح المادية والأدبية بالشركة محل المراجعة ب - الأحكام المنظمة لاستقلال المراجع في نظام الشركات السعودي (۳) : تنص المادة (۱۳۰) على أن : · تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافاتهم ومدة عملهم ، ويجوز لها اعادة تعيينهم . كما يجوزلها في كل وقت تغييرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق أو لغير مبرر مقبول ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الادارة أو القيام بعمل فني أو اداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة ، كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكا لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء ادارتها أو موظفا لديه أو قريبا له الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية . ويقع باطلا كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة ويلاحظ من نصوص المادة أنها تضمنت قواعد تعيين المراجع وعزله بواسطة الجمعية العامة للمساهمين حتى لا يكون تحت تأثير وسيادة الادارة ، كما تضمنت بعض قواعد الحظر على النحو الوارد في نظام المحاسبين . (۱) نظام المحاسبين القانونيين رقم ۱۰۰۸ في ١٣٩٤/٧/٩هـ . (۲) نظام الشركات رقم ١٨٥ في ٣/١٧/ ١٣٨٥هـ . -09-
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.