اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٥٨

A ۲ - ماهو نوع العلاقات التي يمكن أن تكون بين المراجع والعميل ويحتمل أن تمنع تطبيق العدالة والانصاف عند اصدار حكم غير متحيز عن القوائم المالية ؟ وتشمل الخدمات الاستشارية . - من الذي يدفع أتعاب خدمات المراجعة ؟ ٤ - هل يؤخذ في الاعتبار عند مراجعة أعمال المراجع أن يتضمن ذلك استقلال المراجعة ؟ ه ـ أي الأدوات يمكن أن تقيس الاستقلال بكفاءة أكثر ؟ - مدی الاعتماد الاقتصادي للمراجع على العميل بالمقارنة بحجم دخله من جميع العمليات ؟ عناصر الاستقلال ۱ ـ الاستقلال في الاتجاه الفكري . ۲ ـ الاستقلال في المظهر - تقديم دليل على الاستقلال الفترات الزمنية التى يتأثر فيها استقلال المراجع ۱ - الفترة الزمنية التي يرتبط فيها المراجع بالوحدة الاقتصادية وخلال هذه الفترة، فإنه يلزم أن لا يكون هناك مصلحة مادية أو غيرها مباشرة للمراجع في الوحدة الاقتصادية ، كما لا يكون هناك استثمار خاص به في تلك الوحدة ، ولا يوجد اشراف عليه من المديرين بها . ولا توجد كذلك قروض لصالحه أو عليه من الوحدة الاقتصادية ۲ - الفترة الزمنية التي تغطيها القوائم التي يراجعها : وخلال هذه الفترة ، لابد من التساؤل حول ما اذا كان المراجع يرتبط بالوحدة كمؤسس أو ضامن للتعهدات أو وكيل بالانتخاب ، أو مشرف .. الخ . ثانيا - الدعائم التشريعية التي تحكم استقلال المراجع ان الدول التي استقرت فيها مهنة المراجعة ولديها تشريعات منظمة لاقتصادها والوحدات العاملة فيها ، هذه الدول قننت استقلال المراجع من خلال تلك التشريعات خاصة القوانين المنظمة لمهنة المراجعة أو تلك الخاصة بشركات الأموال .
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.