A
۲ - ماهو نوع العلاقات التي يمكن أن تكون بين المراجع والعميل ويحتمل أن تمنع تطبيق العدالة والانصاف عند اصدار حكم غير متحيز عن القوائم المالية ؟ وتشمل الخدمات الاستشارية .
- من الذي يدفع أتعاب خدمات المراجعة ؟
٤ - هل يؤخذ في الاعتبار عند مراجعة أعمال المراجع أن يتضمن ذلك استقلال
المراجعة ؟
ه ـ أي الأدوات يمكن أن تقيس الاستقلال بكفاءة أكثر ؟
-
مدی الاعتماد الاقتصادي للمراجع على العميل بالمقارنة بحجم دخله من جميع
العمليات ؟
عناصر الاستقلال
۱ ـ الاستقلال في الاتجاه الفكري .
۲ ـ الاستقلال في المظهر
- تقديم دليل على الاستقلال
الفترات الزمنية التى يتأثر فيها استقلال المراجع
۱ - الفترة الزمنية التي يرتبط فيها المراجع بالوحدة الاقتصادية وخلال هذه الفترة، فإنه يلزم أن لا يكون هناك مصلحة مادية أو غيرها مباشرة للمراجع في الوحدة الاقتصادية ، كما لا يكون هناك استثمار خاص به في تلك الوحدة ، ولا يوجد اشراف عليه من المديرين بها . ولا توجد كذلك قروض لصالحه أو عليه من الوحدة الاقتصادية
۲ - الفترة الزمنية التي تغطيها القوائم التي يراجعها : وخلال هذه الفترة ، لابد من التساؤل حول ما اذا كان المراجع يرتبط بالوحدة كمؤسس أو ضامن للتعهدات أو وكيل بالانتخاب ، أو مشرف .. الخ .
ثانيا - الدعائم التشريعية التي تحكم استقلال المراجع ان الدول التي استقرت فيها مهنة المراجعة ولديها تشريعات منظمة لاقتصادها والوحدات العاملة فيها ، هذه الدول قننت استقلال المراجع من خلال تلك التشريعات
خاصة القوانين المنظمة لمهنة المراجعة أو تلك الخاصة بشركات الأموال .
ص ٥٨