ـــة
المبحث الثاني
معايير المراجعة السعودية
واكبت المملكة العربية السعودية هذا التطور في مهنة المراجعة وصدر قرار معالي وزير التجارة رقم ٦٩٢ بتاريخ ٢/٢٨/ ١٤٠٦هـ بمعايير المراجعة في المملكة العربية السعودية (1) . وقد تضمن القرار نصوص المعايير وبعض الاجراءات الاسترشادية لها . وفيما يلي نصوص المعايير كما ورد بقرار معالي وزير التجارة (٢) 1 - معيار التأهيل المهني الكافي النص - يجب على المراجع بما في ذلك الجهاز الفني العامل معه أن يكون على درجة كافية من التأهيل المهني للقيام بأعمال المراجعة التي يتعاقد لانجازها . ۲ - معيار الحياد والموضوعية والاستقلال
النص - يجب على المراجع أن يكون مستقلا استقلالا تاما في جميع ما يتعلق بالمراجعة ، كما يجب الالتزام بالحياد والموضوعية عند تصميم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول الى رأي في القوائم المالية .
3 - معيار العناية المهنية اللازمة النص . - يجب على المراجع بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل المراجعة وأن يقوم بتطبيق معايير المراجعة بدرجة من الحرص المتوقعة من مراجع آخر مؤهلا تأهيلا مهنيا كافيا
- معيار التخطيط
النص - يجب على المراجع تخطيط عملية المراجعة بصورة كافية لتحقيق ما
يلي : أ - اختيار اجراءات ملائمة للحصول على أدلة وقرائن مراجعة كافية كأساس لرأيه في القوائم .
ب - ضمان أن جميع اجراءات المراجعة التي يقوم بها مساعدوه تتم تحت اشراف كاف من أفراد تتوافر لديهم الخبرة والمهارات المناسبة
ج - الاقتناع بأن عملية المراجعة سوف تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها ووفقا لأية متطلبات قانونية تتعلق بتنفيذ المراجعة .
(۱) وزارة التجارة ، معايير المراجعة المملكة العربية السعودية
4
:
- {V_
۱۷
(۲) المرجع السابق ، ص
ص ٤٧