اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٤٧

ـــة المبحث الثاني معايير المراجعة السعودية واكبت المملكة العربية السعودية هذا التطور في مهنة المراجعة وصدر قرار معالي وزير التجارة رقم ٦٩٢ بتاريخ ٢/٢٨/ ١٤٠٦هـ بمعايير المراجعة في المملكة العربية السعودية (1) . وقد تضمن القرار نصوص المعايير وبعض الاجراءات الاسترشادية لها . وفيما يلي نصوص المعايير كما ورد بقرار معالي وزير التجارة (٢) 1 - معيار التأهيل المهني الكافي النص - يجب على المراجع بما في ذلك الجهاز الفني العامل معه أن يكون على درجة كافية من التأهيل المهني للقيام بأعمال المراجعة التي يتعاقد لانجازها . ۲ - معيار الحياد والموضوعية والاستقلال النص - يجب على المراجع أن يكون مستقلا استقلالا تاما في جميع ما يتعلق بالمراجعة ، كما يجب الالتزام بالحياد والموضوعية عند تصميم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول الى رأي في القوائم المالية . 3 - معيار العناية المهنية اللازمة النص . - يجب على المراجع بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل المراجعة وأن يقوم بتطبيق معايير المراجعة بدرجة من الحرص المتوقعة من مراجع آخر مؤهلا تأهيلا مهنيا كافيا - معيار التخطيط النص - يجب على المراجع تخطيط عملية المراجعة بصورة كافية لتحقيق ما يلي : أ - اختيار اجراءات ملائمة للحصول على أدلة وقرائن مراجعة كافية كأساس لرأيه في القوائم . ب - ضمان أن جميع اجراءات المراجعة التي يقوم بها مساعدوه تتم تحت اشراف كاف من أفراد تتوافر لديهم الخبرة والمهارات المناسبة ج - الاقتناع بأن عملية المراجعة سوف تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها ووفقا لأية متطلبات قانونية تتعلق بتنفيذ المراجعة . (۱) وزارة التجارة ، معايير المراجعة المملكة العربية السعودية 4 : - {V_ ۱۷ (۲) المرجع السابق ، ص
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.