٤ - في غياب المعايير ، تصبح مهنة المراجعة في غير مكانها الملائم ، مما قد يجعل الحكومات تقوم بسن تشريعات وقوانين تحول مهنة المراجعة من مهنة خاصة الى وظيفة حكومية
ويبدو واضحا مما سبق أهمية توفير معايير للمراجعة ، تكون مناسبة ومكتوبة في وثيقة تلزم كل الأعضاء في المهنة ، وتساعد بالتالي في ازالة الغموض من ذهن كافة المهتمين بالمراجعة . ومن أجل تحقيق الفائدة القصوى من هذه المعايير ، فنقترح أن تكون موضع التطبيق ، والتعديل أو التحسين من أن لآخر المسايرة الظروف فإنه في غياب المعايير المحددة للمراجعة ، المناسبة نظريا، والملزمة، عمليا ، فإنها تصبح ذات
قيمة قليلة
•
ثالثا - استنتاج معايير من الأهداف :
ان الهدف الأساسي أو الرئيسي لأية عملية مراجعة يتمثل في اضفاء الثقة على القوائم المالية ، والتعبير عن الرأي حول القوائم المالية التي تحت الفحص . ومن أجل أن يقدم المراجع رأيا محايدا ، لابد من وضع معايير عامة للمراجعة . وأنه من المنطقي استنتاج مجموعة معايير المراجعة بأخذ أهداف المراجعة الاختبارية في الاعتبار ، ويبدو هذا المنهج مقبولا لاختيار المعايير
ولقد وضعت التنظيمات المهنية في العالم المتقدم، ودول العالم الثالث ، المعايير التي تتلاءم وظروف مجتمعاتها ، كما صدرت معايير المراجعة الدولية عام ١٩٧٩ والتي وضعتها لجنة المراجعة الدولية (IAPC) وهي أحدى اللجان المنبثقة عن اتحاد
المحاسبين الدولي (IFAC) .
*
ص ٤٦