الكتاب الرابع / في القياس
(۲)
الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَكِنَّهُ مُضْطَرٌ إِلَى ذِكْرِهِ لِئَلاً يَنْتَقِضَ بِالرَّجُمِ(۱) أَوْ غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ فَإِنْ لَمْ تُغْتَفَر الضَّرُورِيَّةُ لَمْ تُغْتَفَرْ وَإِلا فَتَرَدُّدُ ، مِثَالُهُ الجُمُعَةُ صَلاةٌ مَفْرُوضَةٌ لَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى إِذْنِ الْإِمَام كَالظُّهْرِ فَإِنَّ مَفْرُوضَةٌ حَشْرٌ إِذْ لَوْ حُذِفَ لَمْ يَنْتَقِضْ بِشَيْءٍ لْكِنَّهُ ذُكِرَ لِتَقْرِيبِ الْفَرْعِ مِنَ الْأَصْلِ بِتَقْوِيَةِ الشَّبِهِ بَيْنَهُمَا إِذِ الْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ . الرَّابِعُ (٢) فِي الْفَرْع (۳) مِثْلُ زَوَّجَتْ (٤) نَفْسَهَا بِغَيْرِ كُفَءٍ، فَلَا يَصِحُ كما لوْ زُوِّجَتْ وَهُوَ كَالثَّانِي إِذْ لاَ أَثَرَ لِلتَّقْبِيدِ بِغَيْرِ الْكُفْءِ وَيَرْجِعُ إِلَى المُنَاقَشَةِ فِي الْفَرْضِ وَهُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ بِإِحْجَاجِ وَالْأَصْحُ جَوَازُهُ، وَثَالِتُهَا بِشَرْطِ الْبِنَاءِ : أَي بِنَاءِ غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا) الْقَلْبُ وَهُوَ دَعْوَى أَنَّ مَا أَسْتُدلَّ به في المَسْأَلَةِ عَلَى ذلِكَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِنْ صَحَّ، وَمِنْ ثَمَّ أَمْكَنَ مَعَهُ تَسْلِيمُ صِحْتِهِ، وَقِيلَ هُوَ تَسْلِيمٌ لِلصَّحَّةِ مُطلَقاً (٦) ، وَقِيلَ إِفْسَادٌ مُطلقا) ، وَعَلَى المُخْتَارِ فَهُوَ مَقْبُولٌ مُعَارَضَةً عِنْدَ التَّسْلِيم قَادِحٌ عِنْدَ عَدَمِهِ، وَقِيلَ شَاهِدُ زُورٍ لَكَ وَعَلَيْكَ، وَهُوَ قِسْمانِ : الْأَوَّلُ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ إِمَّا مَعَ إِبْطَالِ مَذْهَبِ المُسْتَدِلْ صَرِيحاً كَمَا يُقَالُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ : عَقْدٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا وِلايَةٍ فَلاَ يَصِحُ كَالشِّرَاءِ (۸) ، فَيُقَالُ عَقْدُ فَيَصِحُ كَالشِّرَاءِ(۹) أَوْ لَا مِثْلُ لُبْتُ فَلَا
(۱) لئلا ينتقض بالرجم : أي لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن فإنه عبادة متعلقة
بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد.
(۲) الرابع : أي القسم الرابع من عدم ا التأثير .
(۳) في الفرع: أي عدم التأثير في الفرع.
(٤) كما لو زُوجَتْ بالبناء للمفعول أي زوجها الولي بغير كفء
(٥) ومنها : أي من القوادح.
(٦) وقيل هو تسليم للصحة مطلقاً : أي وقيل القلب هو تسليم للصحة مطلقاً. أي صحة ما استدل به سواء كان صحيحاً أم لا .
(۷) وقيل إفساد مطلقاً : لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحاً، ومن حيث لم يجعله له مفسد له وإن كان صحيحاً.
يصح
(۸) فلا كالشراء : : أي كشراء الفضولي فلا لمن سماه . يصح (۹) فيصح كالشراء : أي كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره.
ص ٩٩