جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٩٨

: ۹۸ الكتاب الرابع في القياس وَتَخَلَّفُهُ (۱) قادِحٌ عِنْدَ مَانِعِ عِلَّتَيْنِ، وَنَعْنِي بِأَنْتِفَائِهِ انْتِفَاءَ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَدَمُ المَدْلُولِ (٢) . وَمِنْهَا (۳) عَدَمُ التَّأْثِيرِ أَيْ إِنَّ الْوَصْفَ لَا مُناسَبَةَ فِيهِ وَمِنْ ثُمَّ اخْتَصَّ بِقِيَاسِ المَعْنَى ، وَبِالْمُسْتَنْبَطَةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (٤): في في الْوَصْفِ (٥) بِكَوْنِهِ طَرْدِيّا (٦) ، وَفِي الْأَصْلِ) مِثْلُ مَبِيعِ غَيْرِ مَرْنِيِّ فَلاَ يَصِحُ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، فَيَقُولُ لاَ أَثَرَ لِكُونِهِ غَيْرَ مَرْنِي، فَإِنَّ الْعَجْزَ عَنِ التَّسْلِيم كَافٍ، وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَتْهُ فِي الْأَصْلِ وَفي الحُكْم (۸) وَهُوَ أَضْرُبٌ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ لا يَكُونَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ (٩) كَقَوْلِهِمْ فِي المُرْتَدِّينَ مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَالاً في دَارِ الحَرْبِ فَلاَ ضَمَانَ كَالْحَرْبِي وَدارُ الحَرْبِ عِنْدَهُمْ طَرْدِي فَلا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إِذْ مَنْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ أَوْجَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَارِ الحَرْبِ، وَكَذَا مَنْ نَفَاهُ فَيَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يُطَالَبُ بِتَأْثِيرِ كَوْنِهِ في دَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَكُونَ لَهُ فَائِدَةً ضَرُورِيَّةٌ كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ الْعَدَدِ في الاسْتجْمَارِ بِالْأَحْجَارِ : عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمُهَا مَعْصِيَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْجِمَارِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَتَقَدَّمُهَا مَعْصِيَةٌ عَدِيمُ التَّأْثِيرِ في وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس. (۱) وتخلفه : أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة . (۲) إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول : للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده، وإنما ينتفي العلم . (۳) ومنها: أي من القوادح. (٤) وهو أربعة : أي عدم التأثير أربعة أقسام. (٥) في الوصف : أي القسم الأول عدم التأثير في الوصف . (٦) بكونه طردياً : كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب، فعدم القصر في عدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة، وعدم التقديم موجود فيما يقصر، وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف. (۷) وفي الأصل : أي القسم الثاني عدم التأثير في الأصل بإبداء علة لحكمه. (۸) وفي الحكم: أي القسم الثالث عدم التأثير في الحكم. (۹) إما أن لا يكون لذكره فائدة : أي الوصف الذي اشتملت عليه العلة.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.