الكتاب الرابع في القياس
(الْقَوَادِحُ ) (١) مِنْهَا تَخَلَّفُ الحُكْم عَنِ الْعِلَّةِ(۲) وفاقاً لِلشَّافِعِي وَسَمَّاهُ النَّقْضَ، وَقَالَتِ الحَنَفِيَّةُ لاَ يَقْدَحُ وَسَمَّوْهُ تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ، وَقِيلَ لَا فِي المُسْتَنْبَطَةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ يَقْدَحُ إِلا أَنْ يَكُونَ لِمَانِعِ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ فُقَهَائِنَا، وَقِيلَ يَقْدَحُ إِلا أَنْ يَرِدَ عَلَى جَمِيعِ المَذَاهِبِ كَالْعَرَايا (۳) وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَقِيلَ يَقْدَحُ فِي الحَاظِرَةِ، وَقِيلَ فِي المَنْصُوصَةِ إِلا بِظَاهِرٍ عَامُ وَالمُسْتَنْبَطَةِ إِلا لِمَانِعِ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، وَقالَ الآمِدِيُّ إِنْ كَانَ التَّخَلْفُ لِمَانِعِ، أَوْ فَقْدِ شَرِطٍ أَوْ فِي مَعْرِضِ الاسْتِثْنَاءِ، أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةٌ بِمَا لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ لَمْ يَقْدَحْ، وَالْخِلافُ مَعْنَوِيٌّ لاَ لَفْظِيُّ خِلافاً لابْنِ الحَاجِبِ ، وَمِنْ فُرُوعِهِ (٦) : التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ وَالانْقِطَاعُ، وَأَنْخِرَامُ المُنَاسَبَةِ بِمَفْسَدَةٍ وَغَيْرُهَا ، وَجَوَابُهُ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلْةِ، أَوِ انْتِفَاءِ الحُكْم، إِنْ لَمْ يَكُنِ انْتِفَاؤُهُ مَذْهَبَ المُسْتَدِلُ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى المَوَانِعَ (۸) بَيَانُهَا (۹) ، وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ الاسْتِدْلاَلُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِلانْتِقَالِ (١٠) ، وَقَالَ الْآمِدِيُّ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ أَوْلَى بِالْقَدْح ، وَلَوْ دَلَّ عَلَى وُجُودِهَا بِمَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ، ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَهَا، فَقَالَ يَنْتَقِضُ دَلِيلُكَ ، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لاَ يُسْمَعُ (۱۱) لانْتِقَالِهِ مِنْ نَقْضِ الْعِلَّةِ
(۱) القوادح : وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها.
(۲) تخلف الحكم عن العلة : أي بأن وجدت العلة في صورة مثلاً بدون الحكم. (۳) كالعرايا وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب، فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال فلا يقدح.
(٤) الإمام الرازي . (٥) يقدح في العلة الحاظرة دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدح فيه الإباحة بخلاف
العكس .
(٦) من فروعه : أي فروع أن الخلاف معنوي .
(۷) وغيرها بالرفع أي غير المذكورات كتخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا. عند من يرى الموانع : أي يعتبرها بالنفي في قدح التخلف، حتى إذا وجدت أو وجد واحد منها لا
(A)
يقدح عنده .
(۹) بيانها : أي يحصل الجواب على رأيه ببيانها أو بيان واحد منها .
(۱۰) للانتقال : أي للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار.
(۱۱) لا يُسمع: أي لا يُسمع قول المعترض.
ص ٩٦