جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٩٥

الكتاب الرابع في القياس الْوَصْفَ (۱) ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى رَدْهِ، قَالَ عُلَمَاؤُنَا قِيَاسُ المَعْنَى مُنَاسِبٌ، وَالشَّبَهُ تَقْرِيبٌ، وَالطَّرْدُ تَحَكُمْ، وَقِيلَ إِنْ قارَنَهُ (۲) فيما عَدَا صُورَةَ النَّزَاعِ أَفَادَ، وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ (۳) وَكَثيرٌ، وَقِيلَ تَكْفِي المُقَارَنَةُ في صُورَةٍ، وَقالَ الْكَرْخِيُّ يُفِيدُ المُنَاظِرَ دُونَ النَّاظِرِ . التَّاسِعُ (٤) تَنْقِيحُ المَنَاطِ، وَهُوَ أَنَّ يَدُلُّ ظَاهِراً عَلَى التَّعْلِيلِ بِوَصْفِ فَيُحْذَفَ خُصُوصُهُ عَنْ الاعْتِبَارِ بِالاجْتِهَادِ وَيُنَاطَ بِالْأَعَمُ أَوْ تَكُونَ أَوْصَافُ فَيُحْذَفَ بَعْضُهَا وَيُنَاطَ بِالْبَاقِي (٥) . أَمَّا تَحْقِيقُ المَنَاطِ فَإِثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا كَتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَّاشَ سَارِقٌ وَتَخْرِيجُهُ مَرَّ (٦) . الْعَاشِرُ (۷) إِلْغَاءُ الْفَارِقِ كَإِلْحَاقِ الْأَمَةِ بِالْعَبْدِ فِي (٧) السَّرَايَةِ (۸) وَهُوَ وَالدَّوَرَانُ وَالطَّرْدُ تَرْجِعُ إِلَى ضَرْبِ شَبَهِ إِذْ تُحَصِّلُ الظَّنَّ فِي الْجُمْلَةِ، وَلاَ تُعَيْنُ جَهَةَ المَصْلَحَةِ . خَاتِمَةٌ لَيْسَ تَأَنِّي الْقِيَاسِ بِعِلْيّةِ وَصْفٍ، وَلاَ الْعَجْرُ عَنْ إِفْسَادِهِ دَلِيلَ عِلْيْتِهِ عَلَى الْأَصَحُ فِيهِمَا . (۱) مقارنة الحكم الوصف: كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة، فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلاً. (۲) إن قارنه : أي قارن الحكم الوصف. (۳) الإمام الرازي. (٤) التاسع من مسالك العلة . (٥) تنقيح المناط . ويناط بالباقي : حاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين. مثال تنقيح المناط : حديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان، فإن أبا حنيفة ومالكاً حذفا خصوصها عن الاعتبار وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار، كما حذف الشافعي غيرها من أوصاف المحل، ككون الواطىء أعرابياً وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار، وأناط الكفارة بها. (٦) مر: أي مرّ سابقاً في مبحث المناسبة . (۷) العاشر من مسالك العلة . (۸) إلحاق الأمة بالعبد في السراية كما في حديث الصحيحين من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق . فالفارق بین الأمة والعبد الأنوثة، ولا تأثير لها في منع السراية، فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.