الكتاب الرابع في القياس
۹۱
وَمِنْهَا (١) أَنْ لا تَظْهَرَ مَنَاسَبَةُ المَحْذُوفِ لِلْحُكْمِ، وَيَكْفِي قَوْلُ الْمُسْتَدِلُ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ مُوهِمَ مُنَاسَبَةٍ ، فَإِن أَدْعَى المُعْتَرِضُ أَنَّ المُسْتَبْقَى كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَدِلُ بَيَانُ مُنَاسَبَتِهِ، لأَنَّهُ انْتِقَالَ وَلَكِنْ يُرَجُحُ سَبْرَهُ بِمُوَافَقَةِ التَّعْدِيَةِ، الخَامِسُ (۲) المُنَاسَبَةُ وَالْإِحَالَةُ (۳) ، وَيُسَمَّى أَسْتِخْرَاجُهَا تَخْرِيجَ المَنَاطِ (٤)، وَهُوَ تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ مُنَاسَبَةٍ مَعَ الاقْتِرَانِ وَالسَّلَامَةِ عَنِ الْقَوَادِح كَالْإِسْكار (ه)، وَيَتَحَقَّقُ الاستقلالُ (٦) بِعَدَم مَا سِوَاهُ بِالسَّبْرِ، وَالمُنَاسِبُ المُلاَئِمُ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ عَادَةُ (۸) ، وَقِيلَ مَا يَجْلِبُ نَفْعاً أَوْ يَدْفَعُ ضَرَراً، وَقَالَ أَبُو زَيْدِ (۹) مَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ لَتَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ، وَقِيلَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطَ يَحْصُلُ عَقْلاً مِنْ تَرْتِيبِ الحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ كَوْنُهُ مَقْصُوداً لِلشَّارِعِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ فَإِنْ كَانَ خَفِيَا أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطَ أَعْتُبِرَ مُلازِمُهُ وَهُو المَظنَّةُ(١٠) ، وَقَدْ يَحْصُلُ المَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الحُكْمِ يَقِيناً أَوْ ظَنَا كَالْبَيْعِ )
(1) ومنها: أي من طرق الإبطال .
(۲) الخامس : من مسالك العلة .
(11)
(۳) المناسبة والإخالة : سميت مناسبة الوصف بالإخالة، لأن بها يخال أي يظن أن الوصف علة. (٤) يسمّى استخراجها تخريج المناط : أي ويسمى تخريج الوصف المناسب تخريج المناط . لأنه إبداء ما نيط به الحكم. (٥) والسلامة عن القوادح كالإسكار : في حديث مسلم : كل مسكر حرام، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسبة للحرمة، وقد اقترن بها وسلم عن القوادح كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع.
(٦) ويتحقق الاستقلال : أي استقلال الوصف المناسب في العلية. (۷) بعدم ما سواه بالسبر: أي لا يقول :المستدل بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه. لأن المقصود هنا الإثبات وهناك النفي.
(۸) المناسب الملائم لأفعال العقلاء عادة مثل أن يقال : هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة بمعنى أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه .
(9) أبو زيد : هو أبو زيد الدبوسي من فقهاء الحنفية والدبوسي، نسبة إلى دبوس، بتخفيف الباء، قرية
(۱۰)
من قرى سمرقند.
وهو
المظنة : كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل، لكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الترخص بمظنتها. (۱۱) كالبيع يحصل المقصود من شرعه، وهو الملك يقيناً.
ص ٩١