جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٩٠

الكتاب الرابع في القياس أَوِ اسْتِدْرَاكِ ) ، وَكَتَرْتِيبِ الحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ(۳)، وَكَمَنْعِهِ مِمَّا قَدْ يَفُوتُ المَطْلُوبَ (۳) ، وَلاَ يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ المُومَى إِلَيْهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (٤)، الرَّابِعُ (٥) السَّبْرُ (٦) (۷) وَالتَّقْسِيمُ وَهُوَ حَصْرُ الْأَوْصَافِ فِي الْأَصْلِ وَإِبْطَالُ مَا لَا يَصْلُحُ فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي () ، وَيَكْفِي قَوْلُ المُسْتَدِلُ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا وَالمُجْتَهِدُ يَرْجِعُ إِلَى ظَنْهِ، فَإِنْ كَانَ الحَصْرُ وَالإِبْطَالُ قَطْعِيّاً فَقَطْعِي وَإِلا فَظَنِّي ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِلنَّاظِرِ وَالمُنَاظِرِ عِنْدَ الأَكْثَرِ ، وَثَالِتُهَا إِنْ أَجْمِعَ عَلَى تَعْلِيلِ ذَلِكَ الحُكْمِ وَعَلَيْهِ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ، وَرَابِعُهَا لِلنَّاظِرِ دُونَ المُنَاظِرِ ، فَإِنْ أَبْدَى المُعْتَرِضُ وَصْفاً زَائِداً لَمْ يُكَلِّفُ بَيَانَ صَلاحِيَتِهِ لِلتَّعْلِيلِ، وَلا يَنْقَطِعُ المُسْتَدِلُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ إِبْطَالِهِ، وَقَدْ يَتَّفِقَانِ(۸) عَلَى إِبْطَالِ مَا عَدَا وَصْفَيْنِ، فَيَكْفِي المُسْتَدِلُّ التَّرْدِيدُ بَيْنَهُمَا، وَمِنْ طُرُقِ الإِبْطَالِ (۹) بَيَانُ أَنَّ الْوَصْفَ طُرِدَ وَلَوْ فِي ذَلِكَ الحُكْمِ كَالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي الْعِتْقِ (١٠) (۱) أو استدراك: مثل قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [المائدة: ۸۹] ، فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيداً. (۲) كترتيب الحكم على الوصف : مثل : أكرم العلماء، فترتيب الإكرام على العلم، لو لم يكن لعلية العلم له، لكان بعيداً. (۳) كمنعه مما قد يفوت المطلوب : مثل قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله وذوروا البيع [الجمعة: ٩]، فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها، لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيداً. (٤) ولا يشترط مناسبة المومى إليه عند الأكثر أي ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومى إليه للحكم عند الأكثر، بناء على أن العلة بمعنى المعرف. (٥) الرابع من مسالك العلة . (٦) السبر: لغة هو الاختبار. (۷) فيتعين الباقي : مثل أن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلاً عليه في الطعم وغيره، ويبطل ما عدا الطعم بطريقه، فيتعين الطعم للعلية. (۸) وقد يتفقان : أي المتناظران . (۹) ومن طرق الإبطال : أي لعلية الوصف. (١٠) كالذكورة والأنوثة في العتق : فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه، وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح ومن مثال الطرد في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما . لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل بهما حكماً أصلاً.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.