جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٨٠

: : الكتاب الرابع في القياس (1) (٦) وَهُوَ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةٍ حُكْمِهِ عِنْدَ الحَامِلِ(۲) وَإِنْ خُصَّ بِالصَّحِيح حُذِفَ الْأَخِيرُ ، وَهُوَ حُجَّةٌ في الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ) اتفاقاً، وَأَمَّا غَيْرُهَا (٤) فَمَنَعَهُ قَوْمٌ عَقْلا ) ، وَابْنُ حَزْمٍ (۱) شَرْعاً ، وَدَاوُدُ غَيْرَ الْجَلِيِّ)، وَأَبُو حَنِيفَةَ في الحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ وَالرُّخَص وَالتَّقْدِيرَاتِ، وَابْنُ عَبْدَانَ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، وَقَوْمٌ فِي الْأَسْبَابِ وَالشَّرُوطِ وَالمَوَانِعِ، وَقَوْمٌ فِي أَصُولِ الْعِبَادَاتِ (١٠). 6 (۱) القياس : من الأدلة الشرعية . (۲) هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علّة حكمه عند الحامل أي إلحاق حكم بمعلوم على معلوم آخر لمساواة الأول الثاني في علة حكمه بأن توجد بتمامها في الأول، عند المجتهد. (۳) الإمام: الرازي . (٤) أما غيرها : أي الأمور الشرعية . (0) منعه قوم عقلاً لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك. (٦) ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه يقال لهم الحزمية (الأعلام ٢٥٤/٤). (۷) وابن حزم شرعاً أي ومنعه ابن حزم شرعاً، لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس . (۸) وداود غير الجلي: أي ومنع داود غير الجلي منه بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساويء . (۹) وابن عبدان ما لم يظهر إليه أي ومنعه ابن عبدان ما لم يظهر إليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها، فيجوز القياس فيها للحاجة بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته . (۱۰) وقوم في أصول العبادات : أي ومنعه قوم في أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز. ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.