جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٧٩

الكتاب الثالث في الإجماع ۷۹ ارْتِدَادُ الْأُمَّةِ سَمْعاً (١) ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لا أَتْفَاقُهَا عَلَى جَهْلِ مَا لَمْ تُكَلِّفْ بِهِ عَلَى الْأَصَحُ لِعَدَمِ الْخَطَأ، وَفِي انْقِسَامَهَا فِرْقَتَيْنِ كُلِّ مُخْطِى في مَسَأَلَةٍ تَرَدُّدٌ مَثَارُهُ هَلْ أَخْطَأَتْ، وَأَنَّهُ لا إِجْمَاعَ يُضَادُّ إِجْمَاعاً سَابِقاً خِلافاً لِلْبَصْرِي ، وَأَنَّهُ لاَ يُعَارِضُهُ دَلِيلٌ ، إِذْ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ قاطِعَيْنِ وَلَا قاطِعِ وَمَظْنُونٍ، وَأَنْ مُوَافَقَتَهُ خَبَراً لا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَنْهُ، بَلْ ذُلِكَ الظَّاهِرُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ . خَاتِمَةٌ جَاحِدُ المُجْمَعِ عَلَيْهِ المَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَافِرٌ قَطْعا (۳)، وَكَذَا المَشْهُورُ المَنْصُوصُ (۳) في الْأَصَحُ ، وَفي غَيْرِ المَنْصُوصِ تَرَدُّدٌ(٤)، وَلَا يُكَفِّرُ جَاحِدُ الْخَفِي(٥) وَلَوْ مَنْصُوصاً . (1) يمتنع ارتداد الأمة سمعاً لحديث الترمذي وغيره : إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلاله». (۲) جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعاً : أي جاحد ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك، فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر، كافر قطعاً لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه . (۳) المشهور المنصوص أي المجمع عليه المشهور بين الناس والمنصوص عليه كحل البيع جاحده کافر . ، (٤) وفي غير المنصوص تردد قيل يكفر جاحده لشهرته وقيل : لا يكفر لجواز أن يخفى عليه . (٥) ولا يكفر جاحد الخفي : بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف، وكاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت ،الصلب، فإنه قضى به النبي ، كما رواه البخاري، ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين، كوجود بغداد قطعاً.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.