جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٧٧

الكتاب الثالث في الإجماع VV وَالشَّيْخَيْنِ، وَأَهْلِ الحَرَمَيْنِ (۲) ، وَأَهْل المِصْرَيْنِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ غَيْرُ حُجَّةٍ، وَأَنَّ المَنْقُولَ بِالأَحَادِ حُجَّةٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْكُلِّ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، وَخَالَفَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلا وَاحِدٌ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ (۳) وَهُوَ المُخْتَارُ، وَأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لا يُشْتَرَطُ وَخَالَفَ أَحْمَدُ (٤) وَابْنُ فَوْرَكَ وَسُلَيْمٌ(٥) فَشَرَطُوا أَنْقِرَاضَ كُلِّهِمْ أَوْ غَالِبِهِمْ أَوْ عُلَمَائِهِمْ أَقْوَالُ أَعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي السُّكُوتِي (٦) ، وَقِيلَ إِنْ كَانَ فِيهِ مُهْلَةٌ، وَقِيلَ إِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَمَادِي الزَّمَن وَشَرَطَهُ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ في الظَّنِّي، وَأَنَّ إِجْمَاعَ السَّابِقِينَ غَيْرُ حُجَّةِ وَهُوَ الْأَصَحُ ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَنْ قِيَاسِ خِلافاً لِمَانِعِ جَوَازِ ذَلِكَ أَوْ وُقُوعِهِ مُطْلَقاً أَوِ الْخَفِيِّ، وَأَنَّ اتَّفَاقَهُمْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ قَبْلَ أَسْتِقْرَارِ الخِلافِ جَائِزُ، وَلَوْ مِنَ الحَادِثِ بَعْدَهُمْ، وَأَمَّا بَعْدَهُ مِنْهُمْ فَمَنَعَهُ الْإِمَامُ (٧) وَجَوْزَهُ الْآمِدِيُّ مُطْلَقاً، وَقِيلَ إِلا أَنْ يَكُونَ مُسْتَتَدُهُمْ قاطعاً، وَمَوْتُ المُخَالِفِ قِيلَ كَالاتِّفَاقِ، وَقِيلَ لا، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَالْأَصَحُ مُمْتَنِعٌ إِنْ طَالَ الزَّمَانُ، وَأَنَّ التَّمَسُّكَ بِأَقَلُ مَا قِيلَ حَقٌّ، أَمَّا السُّكُوتِيُّ (٨) فَثَالِتُهَا حُجَّةٌ لاَ إِجْمَاعٌ وَرَابِعُهَا بِشَرْطِ الانْقِرَاضِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ كَانَ فُتْيا(۹) وَأَبُو إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ عَكْسَهُ (١٠)، وَقَوْمٌ إِنْ وَقَعَ فِيمَا يَفُوتُ (۱) الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. (٢) أهل الحرمين : أي مكة المكرمة والمدينة المنورة. (۳) لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به أي إذا لم يكن في العصر الواحد إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهدي الأمة اثنان . (٤) أحمد: هو الإمام أحمد بن حنبل تقدمت ترجمته . (0) سليم : هو الرازي . (7) وقيل يشترط في السكوتي : أي يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي لضعفه بخلاف الإجماع القولي . (۷) الإمام الرازي. (۸) أما السكوتي: أي الإجماع السكوتي، وهو أن يقول بعض المجتهدين حكمة ويسكت الباقون عنه بعد العلم به . (۹) إن كان فتيا : أي إنه حجة إن كان فتيا لا حكماً، لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم. (۱۰) عكسه: أي أنه حجة إذا كان حكماً لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا. ·
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.