الكتاب الثالث
في الْإِجْمَاعِ (۱)
وَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ (مُحَمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم فِي عَصْرِ عَلَى أَيِّ أَمْرٍ كَانَ، فَعُلِمَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمُجْتَهِدِينَ وَهُوَ اتَّفَاقٌ وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ وِفاقَ الْعَوَامُ مُطْلَقاً، وَقَوْمٌ فِي المَشْهُورِ بِمَعْنَى إِطْلَاقِ أَنَّ الْأُمُّةَ اجْتَمَعَتْ لَا افْتِقَارِ الحُجَّةِ إِلَيْهِمْ خِلَافَاً لِلآمِدِي وَآخَرُونَ الْأُصُولِيَّ فِي الْفُرُوعِ وَبِالْمُسْلِمينَ، فَخَرَجَ مَنْ نُكَفِّرُهُ (۲) ، وَبِالْعُدُولِ إِنْ كَانَتِ الْعَدَالَةُ رُكناً وَعَدَمُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ ، وَثَالِثُهَا فِي الْفَاسِقِ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَرَابِعُهَا إِنْ بَيْنَ مَأْخَذَهُ وَأَنَّه لا بُدَّ مِنَ الْكُلِّ وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ وَثَانِيهَا يَضُرُّ الاثْنَانِ وَثَالِتُهَا الثَّلاثَةُ وَرَابِعُها بَالِغُ عَدَدَ التَّوَاتُر وَخَامِسُهَا إِنْ سَاغَ الاجْتِهَادُ فِي مَذْهَبِهِ، وَسَادِسُهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَسَابِعُها لا يكونُ إِجْمَاعاً بَلْ حُجَّةً أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ (۳) وَخَالَفَ الظَّاهِرِيَّةُ (٤) ، وَعَدَمُ انْعِقَادِهِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَنْ التَّابِعِيَّ المُجْتَهِدَ مُعْتَبَرُ مَعَهُمْ فَإِنْ نَشَأَ بَعْدُ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي أَنْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَأَنَّ إِجْمَاعَ كُلِّ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَأَهْلِ الْبَيْتِ)، والخُلْفَاءِ الْأَرْبَعَةِ)،
(۱) الإجماع: من الأدلة الشرعية.
(۲) فخرج من نكفره : أي خرج من الإجماع فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه . (۳) أنه لا يختص بالصحابة : أي أن الإجماع لا يختص بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم. (٤) وخالف الظاهرية : فقالوا: يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. (٥) أهل البيت هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم . (1) الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب
الله
رضي
عنهم.
٧٦
ص ٧٦