٦٨
اتِّحَادُ المَجْلِس
(۲)
الكتاب الثاني / في السنة
ظَنَّ وَالْفَرْعُ جَازِمٌ، فَأَوْلَى بِالْقُبُولِ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ إِنْ لَمْ يُعْلَم وَإِلا فَثَالِتُهَا الْوَقْفُ وَالرَّابِعُ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً لَمْ تُقْبَلْ، وَالمُخْتَارُ وفاقاً لِلسَّمْعَانِي المَنْعُ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ أَوْ كَانَتْ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا فَإِنْ كَانَ السَّاكِتُ أَضْبَطَ أَوْ صَرَّحَ بِنَفْي الزِّيَادَةِ عَلَى وَجْهِ يُقْبَلُ تَعَارَضا (۳) وَلَوْ رَوَاهَا مَرَّةً وَتَرَكَ أخْرَى فَكَرَاوِيَيْنِ وَلَوْ غَيَّرَتْ إِعْرَابَ الْبَاقِي تَعَارَضَا خِلافاً لِلْبَصْرِيُّ (٤) وَلَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ قُبِلَ عِنْدَ الأَكْثَرِ (٥) وَلَوْ أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوا (٦) أَوْ وَقَفَ وَرَفَعُوا(٧) فَكالزِّيَادَةِ (۸) وَحَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ إِلا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ (۹) وَإِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ قِيلَ أَوِ التَّابِعِيُّ مَرْوِيَّهُ عَلَى أَحَدٍ مَحْمِلَيْهِ المُتَنَافِيَيْنِ (١٠) ، فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ ، وَتَوَقَّفَ أَبُو إِسْحَقَ الشَّيرَازِيُّ وَإِنْ لَمْ يَتَنَافَيَا فَكَالْمُشْتَرِكِ في حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى
الظُّهُورِ، وَقِيلَ عَلَى تَأْوِيلِهِ مُطْلَقاً وَقِيلَ إِنْ صَارَ إِلَيْهِ لِعِلْمِهِ بِقَصْدِ النَّبِيِّ .
(۱) وإن شك أو ظن والفرع جازم أي وإن شك الأصل في أنه رواه للفرع، أو ظن أنه ما رواه له، والفرع العدل جازم بروايته عنه .
"
(۲) إن لم يعلم اتحاد المجلس : بأن علم تعدده لجواز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب في مثل ذلك التعدد. (۳) ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا : أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روي في حديث الصحيحين: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر الخ نصف صاع . (٤) خلافاً للبصري : أي خلافاً لأبي عبد الله البصري في قوله : تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب. (٥) قبل عند الأكثر : لأن معه زيادة علم . (٦) ولو أسند وأرسلوا أي أسند الخبر إلى النبي ، واحد من رواته، وأرسله الباقون بأن لم يذكروا
الصحابي .
(۷) أو وقف ورفعوا أي وقف الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته على الصحابي أو من دونه، ورفع
الباقون الخبر إلى النبي .
(۸) فكالزيادة: أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما تقدم. (۹) إلا أن يتعلق به فلا يجوز حذفه اتفاقاً لإخلاله بالمعنى المقصود، كأن يكون غاية أو مستثنى، كما في حديث الصحيحين: أنه نهى عن بيع التمرة حتى تزهى، وحديث مسلم: «لا تبيعوا الذهب
بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء».
(۱۰) على أحد محمليه المتنافيين : كالقرء يحمله على الطهور أو الحيض.
ص ٦٨