الكتاب الثاني في السنة
٦٧
(۳)
مُطْلَقاً (۱) وَالْكَرْخِي في الحُدُودِ (۲) وَقَوْمٌ في ابْتِدَاءِ النُّصْبِ وَقَوْمُ فِيما عَمَلُ الأَكْثَرِ بِخِلافِهِ (٤) وَالمَالِكِيَّةُ فِيما عَمَلُ أَهْل المَدِينَةِ)، وَالحَنَفِيَّةُ فِيما تَعُمُ بِهِ الْبَلْوَى (٦) أَوْ خَالَفَهُ راوِيَةٌ (٧) أَوْ عَارَضَ الْقِيَاسَ (۸)، وَثَالِتُهَا فِي مُعَارِضِ الْقِيَاسِ الْقِيَاسِ (3) إِنْ عُرِفَتِ الْعِلَّةُ بِنَصْ رَاجِحِ عَلَى الْخَبَرِ وَوُجِدَتْ قَطعاً في الْفَرْعِ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ ظَنّاً فَالْوَقْفُ وَإِلا قُبِلَ، وَالجُبَّانِيُّ لَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ أوِ اعْتِضَادِ (١٠) وَعَبْدُ الجَبَّارِ لاَ بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ في الزِّنَى.
(۹)
مَسْأَلَة : المُخْتَارُ وفاقاً لِلسَّمْعَانِي وَخِلافاً لِلْمُتَأَخْرِينَ أَنْ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ فَرْعَ (١١) لاَ يُسْقِطُ المَرْوِي (۱۲) وَمِنْ ثُمَّ لَوِ اجْتَمَعَا فِي شَهَادَةٍ لَمْ تُرَدَّ، وَإِنْ شَكٍّ أَوْ
يجب
(۱) وقالت الظاهرية لا مطلقاً : أي لا يجب العمل بخبر الواحد مطلقاً. (۲) والكرخي في :الحدود أي وقال الكرخي : لا يجب العمل به في الحدود، لأنها تدرأ بالشبهة، لحديث : ادرأوا الحدود بالشبهات في مسند أبي حنيفة، واحتمال الكذب في الآحاد شبهة .
(۳) وقوم في ابتداء النُّصُبِ أي وقال قوم: لا يحب العمل به في ابتداء النصب . (٤) وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه : أي وقال قوم لا يجب العمل به فيما عمل الأكثر فيه بخلافه، لأن عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل.
(٥) والمالكية فيما عمل أهل المدينة : أي وقالت المالكية : لا يجب العمل به فيما عمل أهل المدينة فيه بخلافه لأن عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه .
(٦) والحنفية فيما تعم به البلوى : أي وقالت الحنفية : لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى، بأن يحتاج الناس إليه كحديث : من مس ذكره فليتوضأ لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقتضي
العادة بنقله تواتراً لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه.
(۷) أو خالفه راويه فلا يجب العمل به لأنه إنما خالفه لدليل . (۸) أو عارض القياس : أي ولم يكن راويه فقيهاً .
(۹) معارض القياس : مثال الخبر المعارض للقياس، حديث الصحيحين واللفظ للبخاري : لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر . فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به التاليف من مثله أو قيمته . (۱۰) والجبائي لا بد من اثنين أو اعتضاد أي وقال أبو علي الجبائي : لا بد في قبول خبر الواحد من اثنين يرويانه، أو اعتضاد له فيما إذا كان راويه واحداً كان يعمل به أحد الصحابة أو ينتشر فيهم.
(۱۱) تكذيب الأصل الفرع : أي بأن يقول الأصل: ما رويت له هذا. (۱۲) لا يسقط المروي: أي لا يسقط المروي عن القبول لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع، فلا يكون واحد منهما بتكذيبه للآخر مجروحاً.
ص ٦٧