الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
۵۳
قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ عِنْدَ الأَكْثَرِ فَلاَ تُخَصُّ بِالاجْتِهَادِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ ظَنِّيَّةٌ ، قَالَ وَيَقْرُبُ
مُنْهَا خَاصٌ فِي الْقُرْآنِ تَلَاهُ فِي الرَّسْمِ عَامَّ لِلْمُنَاسَبَةِ .
مَسْأَلَة : إِنْ تَأَخَّرَ الخَاصُ عَنِ الْعَمَلِ نَسَخَ العَامَّ وَإِلا خَصَّصَ، وَقِيلَ : إِنْ تَقَارَنَا تَعَارَضَا في قَدْرِ الخَاصٌ كَالنَّصَّيْنِ (۱) ، وَقَالَتِ الحَنَفِيَّةُ وَإِمَامُ الحَرَمَيْنِ : الْعَامُ المُتَأَخْرُ نَاسِخٌ، فَإِنْ جَهِلَ فَالْوَقْفُ أَوِ التَّسَاقُطُ، وَإِنْ كَانَ كُلِّ عَامًا مِنْ وَجْهِ فَالتَّرْجِيحُ ، وَقَالَتِ الحَنَفِيَّة : المُتَأَخْرُ نَاسِخُ (٢) .
المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ : المُطْلَقُ الدَّالُ عَلَى المَاهِيَّةِ بِلا قَيْدٍ، وَزَعَمَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ دَلالَتَهُ عَلَى الوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ تَوَهَّمَاهُ النَّكِرَة (۳)، وَمِنْ ثُمَّ قَالَا الْأَمْرُ بِمُطْلَقِ
المَاهِيَّةِ (٤) أَمْرٌ بِجُزْنِي (٥) وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٦) ، وَقِيلَ بِكُلِّ جُزْئِي وَقِيلَ إِذْنٌ فِيهِ .
مَسْأَلَة : المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ كَالْعَامُ وَالخَاصٌ (٧) ، وَأَنَّهُمَا إِنِ اتَّحَدَ حُكْمُهُمَا وَمُوجِبُهُمَا وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ (۸) ، وَتَأَخَّرَ المُقَيَّدُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ فَهُوَ نَاسِخ (۹) ، وَإِلا حُمِلَ المُطْلَقُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ المُقَيَّدُ نَاسِخٌ إِنْ تَأَخَّرَ ، وَقِيلَ يُحْمَلُ المُقَيَّدُ عَلَى المُطْلَقِ وَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ (١٠) فَقَائِلُ المَفْهُوم يُقَيِّدُهُ بِهِ وَهِيَ خَاصٌ وَعَامٌ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْراً
له . (۱) كالنصين : أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكونا خاصين فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح ومثال العام قوله تعالى : فاقتلوا المشركين ) [التوبة : ٥] والخاص أن يقال : لا تقتلوا أهل الذمة . (۲) المتأخر ناسخ: أي للمتقدم، مثال ذلك حديث البخاري : من بدل دينه فاقتلوه»، وحديث الصحيحين: «أنه نهى عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء، خاص بأهل الردة،
والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات .
(۳) توهماه النكرة: أي وقع في ذهنهما أنه هي لأنها دالة على الوحدة الشائعة.
(٤) الأمر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد.
(٥) أمر بجزئي: كالضرب بسوط أو عصا، أو غير ذلك.
(٦) وليس بشيء : أي وليس قولهما ذلك بشيء.
(۷) المطلق والمقيد كالعام والخاص : أي ما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به، وما لا فلا. (۸) وكانا مثبتين : كأن يقال في كفارة الظهار : أعتق رقبة مؤمنة .
(۹) فهو ناسخ: أي المقيد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقة بغير المقيد.
(١٠) وإن كانا منفيين: أي كانا غير مثبتين أو منهيين مثل : لا يجزي عتق مكاتب، لا يجزي عتق مكاتب كافر، لا تعتق مكاتباً، لا تعتق مكاتباً كافراً.
ص ٥٣