٥٢
الكتاب الأول / في الكتاب ومباحث الأقوال
يُخَصَّ بِمُنْفَصِلِ، وَتَوَقَّفَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ وَبِالْفَحْوَى (١) ، وَكَذَا دَلِيلِ الْخِطَابِ في الأَرْجَحِ وَبِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وَتَقْرِيرِهِ فِي الأَصَحُ، وَالأَصَحُ أَنَّ عَطْفَ الْعَامُ عَلَى الخَاصُ، وَرُجُوعَ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ وَمَذْهَبَ الرَّاوِي وَلَوْ صَحَابِيّاً وَذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامُ لاَ يُخَصَّص ، وَأَنَّ الْعَادَةَ بِتَرْكِ بَعْض المَأْمُورِ تُخَصِّصُ إِنْ أَقَرَّهَا النَّبِيُّ ( ) ، أَوِ الإِجْمَاعُ (۳) ، وَأَنَّ الْعَامُ لاَ يُقْصَرُ عَلَى الْمُعْتَادِ وَلَا عَلَى مَا وَرَاءَهُ بَلْ
تُطْرَحُ لَهُ الْعَادَةُ السَّابِقَةُ ، وَأَنْ نَحْوَ قَضى بِالشَّفْعَةِ لِلْجَارِ (٤) لاَ يَعُمُ () وفاقاً لِلأَكْثَرِ .
.
مَسْأَلَةٌ : جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرُ المُسْتَقِلْ دُونَهُ تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ فِي عُمُومِهِ (٦) ، وَالمُسْتَقِلُ
الأَخَصُّ جَائِزٌ إِذَا أَمْكَنَتْ مَعْرِفَةُ المَسْكُوتِ وَالمُسَاوِي وَاضِحٌ، وَالْعَامُ عَلَى سَبَبٍ خَاصَ مُعْتَبَرُ عُمُومُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ (٧) ، فَإِنْ كَانَتْ قَرِينَةُ التَّعْمِيم فَأَجْدَرُ (۸) وَصُورَةُ السَّبَبِ
(1) وبالفحوي : أي ويجوز التخصيص بالفحوى أي مفهوم الموافقة كأن يقال : من أساء إليك فعاقبه، ثم يقال : إن أساء إليك زيد فعاقبه، ومثل قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣].
(۲) إن أقرها النبي : أي إن كانت في زمانه ولم ينكرها .
(۳) أو الإجماع : أي بأن فعلها الناس من غير إنكار عليهم.
(٤) قضى بالشفعة للجار : روي الحديث بطرق وألفاظ متعددة منها بلفظ : «الجار أحق بشفعة جاره» أخرجه أبو داود في البيوع باب ۷۳ ، والترمذي في الأحكام باب ۳۲ وابن ماجة في الشفعة باب ۱ ، ٢، وأحمد في المسند ۳۰۳۳ ، وما رواه النسائي عن الحسن قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار. وهو
يعم
كل جار .
مرسل . (٥) لا يعم: أي لا (٦) جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه العموم كحديث الترمذي وغيره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا فيعم كل بيع للرطب بالتمر . (۷) العام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر : مثل حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أي لا ينجسه شيء ذكر وغيره، وقيل: مما ذكر وسكت عن غيره.
(۸) فإن كانت قرينة التعميم فأجدر أي فإن وجدت قرينة التعميم فأولى باعتبار العموم مما لو لم تكن، مثل قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [المائدة : ۳۸] ، وسبب نزول الآية على ما قيل : رجل سرق رداء صفوان . فذكر في الآية السارقة أيضاً قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل
فقط
ص ٥٢