دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٩

الآية ۲۳۳ من سورة البقرة وعلى الوارث مثل ذلك غير أن الزيدية يوجبون النفقة على الأصول والفروع ولو كان دين بعضهم خلاف دين البعض الآخر. خلافاً للحنابلة إذ يشترطون لاهلية النفقة أهلية الارث. وروى أن ابن عمر بن الخطاب (۲۳) هـ ٦٤٤م وابن ابى ليلى (١٤٨ هـ ٧٦٥ م) وبعض الجعفرية يرون هذا الرأى (١٤٧) الرأى الخامس لاهل الظاهر : قالوا بأن النفقة واجبة على الاقارب ذوى الرحم المحرم وغيرهم ممن كان وارثاً بناء على النصوص التي استدل بها أصحاب الآراء السابقة وعلى النصوص الشرعية التي تأمر بصلة الرحم ومعاونته وتبشر بالاجر والثواب في الآخرة لمن وصل رحمه واعتماداً على أقوال منقولة من بعض الصحابة كعمر بن الخطاب (٢٣) هـ - ٦٤٤م) وزيد بن ثابت (٤٥) هـ = ٦٦٥ م ومن بعض التابعين واتباعهم (١٤٨) . مناقشة الادلة التي استدل بها أصحاب الآراء : أولا : ان اساس استدلال المالكية هو أن النصوص لم تذكر صراحة غير الأب والأم والأولاد الصلبيين فى وجوب نفقة الاقارب ولذا لا يجوز أن ينطبق حكم هؤلاء على غيرهم من الاقارب كالاجداد والجدات والاحفاد مثلاً . وهذا الاستدلال يصعب علينا أن نصفه بأنه سديد لأن لفظ «الولد» المذكور في آية ۲۳۳ من سورة البقرة كمنفق عليه شامل للأبن والبنت بناء على آية ١١ من سورة النساء إذ يقول جل شأنه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية .. وان لفظى «الابن» و «البنت» شاملان للحفيد الذكر والحفيدة الانثى بناء على آية ٢٣ من نفس السورة إذ قال جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. وهذا الحكم مما صححه المالكية أيضاً (١٤٩) ، ولفظ المولود له فى الآية ۲۳۳ من سورة البقرة شامل ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.