الرأي الثاني لفقهاء الشافعية والجعفرية :
قالوا بأن النفقة واجبة على جميع أقارب الأصول والفروع دون غيرهم مسئولين بمثل ما استدل به أصحاب الرأى الأول من النصوص وغيرها مثل قوله إن أطيب ما اكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً مرئياً وكذا بحديث هند المذكور آنفا . وعند الجعفرية توجد نفقة مندوبة ومستحبة على غير الأصول والفروع من الحواشى إذ النفقة الواجبة على عمودى النسب فقط. هذا وان الاب والام المذكورين فى النصوص تشملان جميع الاجداد والجدات كما يشمل لفظ الولد جميع ا الأبناء والبنات من الأحفاد أيضاً (١٤٤) .
الرأى الثالث لفقهاء الاحناف : قالوا بأن النفقة واجبة على الأصول والفروع وذوى الرحم المحرم من الاقارب دون غيرهم بناء على نفس النصوص التي استدل بها اصحاب الرأى الأول والثاني واعتماداً على قراءة ابن مسعود رضى الله عنه الآية ۲۳۳ من سورة البقرة على وجه وعلى الوارث ذى رحم محرم مثل ذلك ) وقالوا بأن القرابة نوعان القريبة والبعيدة والأولى قاصرة على ذى الرحم المحرم والثانية تشمل ما عداها . والصلة الواجبة على من كان في هذه القرابة القريبة . وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه تفيد بأن النفقة واجبة على الذين لا نكاح بينهم من الاقارب (١٤٥) ، وقالوا أيضاً بأن السبب في وجوب نفقة الأصول والفروع هو الولادة وفى وجوب نفقة غيرهم من الأقارب أهلية الوراثة فمن كان أهلاً للأرث من الاقارب ذى رحم محرم هو أهل وجوب النفقة له وعليه ومن لم يكن كذلك لم تكن النفقة له أو عليه (١٤٦).
الرأى الرابع لفقهاء الحنابلة والزيدية : قالوا بأن النفقة تجب على من كانت الوراثة تجرى بينهم حقيقة من الاقارب فمن كان موروثاً أو وارثاً فهو أهل لوجوب النفقة له أو عليه والا فلا. وعلى هذا خلاف دين الأقارب يمنع من وجوب النفقة لبعضهم على بعض بناء على قوله تعالى في
VA
ص ٧٨