دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٦

فيها من النفقة وقد تطرأ الزيادة والنقصان على مقدار النفقة الاقتصادية البلدة والمنفق والمنفق عليه. الظروف وبعد هذا التمهيد الموجز نستطيع أن ندرس موضوع حدود وشمول نفقة الاقارب فيما يلى : أولا : الطعام (المواد الغذائية) : اتفق الفقهاء على أن المواد الغذائية هى مما يدخل فى حدود الفقه. لانه لا يمكن ان يعيش المرء بمعزل من المأكل والمشرب . أن كانت هذه المواد تقدم لمنفق عليه أصنافاً يجب على المنفق أن يقدمها بصورة مهيأة للتناول أو بدون مايتوقف تناولها على دفع أية اجرة لغير من له النفقة. فمثلا لايجوز الاكتفاء بتقديم عدس وحمص وملح وبصل وزيت وماء وخبز لوجبة طعام من قبل ولد لوالده الذي لا يحسن طبخ الطعام بل على الولد أما أن يحضر الطعام بصورة مطبوخة أو يأجر خادماً . بالطبخ أو يدفع اجرة طبخ الطعام اضافة إلى ماقدمه من الاصناف ليستأجر الوالد من يقوم بالطبخ . ومن هنا نصل إلى نتيجة هى ان كانت النفقة تدفع نقوداً فلابد أن تراعى جميع النفقات إلى لحظة تناول المواد الغذائية (١١). يقوم وكل ما يحتاجه الانسان لمأكله ومشربه من هذه المواد مهما لابد منه لتناول هذه المواد سواء قبل التناول أو بعده هي كلها فى شمول النفقة حسب عرف البلدة وعادة المنفق عليه مثل ملعقة وآنية وسكين وشوكة وصابون وماء وهكذا. وكذا أجور تصليح هذه الآلات التي لا يدفعها لتناول الطعام تعتبر من جملة النفقة. وقال بعض الفقهاء كالشافعية أن الفواكه والبندق والقهوة تعتبر من النفقة ان كان عرف البلدة كذلك (۱۲) ، وإذا كانت عادة المنفق عليه أن يأكل فقط دون الادام فعلى المنفق أن يقدم الادام أيضاً مع الخبز لان الادام حقه شرعاً (۱۳) . وأما من له النفقة أن كان طفلاً صغيراً رضيعاً لا ترضعه أمه فعلى المنفق أن
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.