دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٥

د: حدود وشمول نفقات الأقارب وان تعريف النفقة اصطلاحاً قد اعطى لنا فكرة عن شمول وحدود النفقة بصورة عامة غير أن الفقهاء قد درسوا الموضوع دراسة واسعة ونبهوا على دقائقه وهم اتفقوا تارة واختلفوا تارة فى فروع الموضوع وقبل أن نخوض الموضوع نستحسن ان نمهد له تمهيداً مختصراً فنقول : هناك صورتان لحصول من له النفقة على نفقته وهما التمكين والتمليك . والتمكين أن يسكن من له النفقة مع من عليه النفقة فى مكان واحد وان يمكنه الأخير من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك من حاجات بشرية حيث لا يجد القريب المحتاج أى حرج فى تسديد حاجاته . والتمليك ان يسلم من عليه النفقة لمن له النفقة مايسد حاجته من النقود أو مما هو من جنس نفقته كالخبز والماء واللباس والبساط والفراش وما إلى ذلك مما يسمى اصنافاً عند الفقهاء . والقريب الفقير الذى تسلم نفقته اصنافاً لايسكن عند من عليه النفقة في مكان واحد غالباً . والمنفق عليه الذي يقيم عند من عليه النفقة يحصل على نفقته تمكيناً حيث يجد كل من يحتاجه من النفقة في مكان الاقامة . وأما تعيين مقدار النفقة فيكون اما بحكم القاضى واما برض من له النفقة ومن عليه النفقة أى - بإتفاقهما ويسمى هذا التعيين بتقديراً أو بفرض النفقة وتقدير النفقة هذا قد يكون نقوداً وقد يكون اصنافاً وقد يكون جزءاً من النقود وجزءاً من الاصناف حسب مصلحة المنفق عليه ومراعاة الاحوال والظروف. وتقدر النفقة بقدر كفاية المنفق عليه ولابد من مراعاة قدرة المنفق على تحقيق ذلك المراجع ولايجوز كونها اقل من ذلك ويرعى فى ذلك عادة البلدة التي يعيش ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.