والتجارة .. الخ . ويؤدى هذا - بلا شك - إلى زيادة المتاح لدى المجتمع من الموارد
الانتاجية .
وبصفة عامة، فقد رأينا أن الاسلام فى تنظيمه لأثر اشباع الحاجات على المتاح من الموارد للمجتمع يجعل الجانب المجدد يفوق الجانب المبدد. والنتيجة هي أن الأثر النهائي لاشباع الحاجات هو إنماء المتاح من الموارد، باستمرار. يتضح ، مما تقدم، أن تكييف الحاجات فى الاسلام، يؤدى إلى زيادة المتاح من موارد الانتاج. ومن المعروف أن المتاح من موارد هو أحد العوامل المحددة للنمو الاقتصادي، فزيادة المتاح منها يؤدى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي معنى ذلك أنه من خلال معالجة الاسلام لمفهوم الحاجات يتمكن المجتمع المسلم من تحقيق معدل عال للنمو الاقتصادي. ومن رأينا أن المتاح من موارد الانتاج - عن هذا الطريق - يزيد بدرجة ملحوظة ، ولذلك فإن الزيادة المتوقعة في معدل النمو - نتيجة لذلك ـ تكون زيادة كبيرة .
،
نخلص مما تقدم إلى أن تكييف الحاجات فى الاسلام يؤثر في النمو الاقتصادي للمجتمع عن طريقين :
الأول : عن طريق التأثير فى اتجاه النمو الاقتصادي، بحيث يصبح هيكل الناتج القومي و - بالتالي - هيكل النمو الاقتصادي متطابقاً مع هيكل الحاجات الحقيقية للمجتمع، الأمر الذى يمكن من اشباع قدر أكبر من حاجاته الحقيقية من نفس القدر المتاح من موارد الانتاج،
الآخر : عن طريق التأثير فى المتاح للمجتمع من موارد الانتاج، فزيادة المتاح من هذه الموارد تمكن المجتمع من تحقيق معدل أعلى للنمو الاقتصادي.
٤٤
ص ٤٤