دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٣

إشباعها الا بشكل جماعي . فيمكن - إذن - تقسيم الحاجات الجماعية إلى حاجات كفاية يتعين إشباعها وحاجات كمالية يمكن إشباعها وإلى رغبات ترفية لا يجوز إشباعها والتزام الدولة - باعتبارها ممثلة للمجتمع - بالترتيب السابق يحرم عليها الكثير من ضروب الانفاق التي تمثل انفاقاً ترفيا مثل الانفاق على المشروعات المظهرية والمبانى الفخمة ووسائل الانتقال الفاخرة .. الخ . ومما لاشك فيه أن ضروب الانفاق السابقة لا تقابلها حاجات حقيقية للمجتمع ، ولكن رغبات ترفية يتعين عدم إشباعها. وبذلك يمكن تحويل الأموال التى كانت تخصص لهذه الأغراض إلى إشباع الكثير من الحاجات الحقيقية للمجتمع، مثل الحاجة إلى الطرق والترع وشبكة المواصلات ووسائل الصرف.. الخ . وهذه كلها حاجات يؤدى إشباعها إلى إنماء المتاح لدى المجتمع من أموال الجماعة (رأس المال الاجتماعي)، وهى تشكل قسماً هاماً من الموارد الرأسمالية للمجتمع . وفى المثال السابق افترضنا أنه بعد الامتناع عن الاستهلاك الترفي فسيتحول - بأكمله - إلى الاستهلاك الكفائي . وبذلك يظل الاستهلاك، في مجموعه، ثابتاً . ومن الواضح أنه لم يُقصد بهذا الفرض إلا التبسيط . وفي الواقع يكون من المتوقع أن قدراً كبيراً من الاستهلاك الترفي سيتحول إلى فائض في الدخل يمثل ادخاراً يضيفه الأفراد إلى مدخراتهم السابقة. ويعنى هذا انخفاض الاستهلاك، في مجموعه وزيادة الادخار من نفس الدخل. كذلك تجب ملاحظة أن الالتزام بمفهوم الحاجات وترتيبها فى الاسلام يؤدى - كما رأينا - إلى اشباع حاجات المجتمع، بشكل أفضل. ويعنى هذا - فيما يعني - زيادة المقدرة الانتاجية للأفراد على العمل والكسب وتحقيق دخل أكبر ـ بالتالى، الأمر الذي يساهم في زيادة مدخرات الأفراد. وهكذا يتضح أن تكييف الحاجات في الاسلام يؤدى إلى زيادة مدخرات الأفراد والمعتاد أن يقوم الأفراد بتحويل هذه المدخرات إلى استثمارات ، تتمثل في مشروعات انتاجية فى مجال الزراعة مثل احياء الموات . . . ) والصناعة ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.