المجتمع في إشباع حاجاته الحقيقية بشكل أفضل، لكنه ، عملياً، يتم تخصيص الموارد فى الاقتصاد الإسلامي، عن طريق السوق الاسلامية ومن خلال تحركات الأسعار والسوق الاسلامية تتميز بوجود مجموعة من الضوابط تضمن الالتزام بالترتيب السابق للحاجات وتجعل النشاط الاقتصادى للمجتمع المسلم ينصب على إشباع حاجاته الحقيقية فقط وهذه الضوابط قد تكون ضوابط ذاتية تنبع من ضمائر الأفراد أو ضوابط إجتماعية تصدر عن الدولة .
وعلى جانب الطلب تضمن الضوابط السابقة أن تنحصر مهمة الطلب في التعبير عن الحاجات الحقيقية للمجتمع مع الالتزام بالترتيب الذي أخذنا به . والقاعدة الأساسية، في هذا، هي أن الفرد المسلم يبدأ باشباع حاجات الكفاية عنده، وأنه لن يفكر في إشباع حاجاته الكمالية إلا بعد أن يكون كل فرد في المجتمع قد تمكن من إشباع حاجات الكفاية. معنى هذا أن الطلب على سلع الكفاية، في المجتمع المسلم سوف يستغرق حاجات الكفاية لكل أفراد المجتمع . وبعد هذا يأخذ الطلب على السلع الكمالية فى الظهور ولا تشهد السوق الاسلامية طلباً على
مواد الترف.
،
إلا أنه تجب ملاحظة أن الالتزام بالترتيب السابق للحاجات يشترط توافر النمظ الملائم لتوزيع الدخل القومى. وهذا ما يفعله الاسلام عند تنظيمة للنشاط الاقتصادى - إذ يتم توزيع الدخل فى المجتمع المسلم بحيث يحقق كل فرد كفايته . ـ ونمط توزيع الدخل يعتبر أحد ظروف الطلب، ويؤدى تغيره إلى تغير (دالة) الطلب. ويعتبر هذا سبباً إضافياً لزيادة الطلب على سلع الكفاية وتلاشى الطلب على مواد الترف فى المجتمع المسلم .
لكن السعي وراء المزيد من الربح قد يدفع المنظمين إلى محاولة التأثير في جانب الطلب و بالتالي - في نمط تخصيص الموارد لصالح مواد الترف، وذلك عن طريق التأثير فى أذواق المستهلكين من خلال حملات مكثفة للدعاية والاعلان ـ كما هو
-
٤١
ص ٤١