دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٠

ويمكن توضيح هذه الفكرة من خلال مثال مبسط، مبين في الجدول السابق فنفترض أن المجتمع - محل الدراسة - لديه ۳۰ وحدة موارد، يقوم باستخدامها في ثلاثة قطاعات انتاجية هي القطاع الكفائي ، القطاع الكمالي ثم القطاع الترفى . ثم لنفترض أن أسعار منتجات هذه القطاعات وأنه قد تم , هی : 1 1 6 ، تخصيص الموارد بين هذه القطاعات بالتساوى بحيث حصل كل قطاع على ١٠ وحدات موارد استخدمها - فرضاً ـ في انتاج ١٠ وحدات سلعة . ثم لنفترض - أيضاً ـ أن أهمية السلع المنتجة كانت : ١ ،ه صفر - على التوالى. فإذا قمنا بحساب المقدرة الاشباعية للناتج القومي حسب هذا النمط من التخصيص، نجد أنها تساوي ۱۵ ،وحدة كما يبينها العمود ((٦) بالجدول المشار إليه. إلا أنه من الواضح أن المقدرة الاشباعية للناتج القومى يمكن زيادتها عن طريق اعادة تخصيص الموارد بالشكل الذى يعكس أهمية السلع المنتجة . ولنفترض أن المجتمع في حاجة إلى ۲۰ وحدة من سلع الكفاية تستلزم استخدام ۲۰ وحدة موارد وإلى ۱۰ وحدات من السلع الكمالية يستلزم استخدام ۱۰ وحدات موارد وبذلك لا يتبقى لديه موارد لانتاج مواد الترف. وحسب النمط الجديد للتخصيص تصبح القيمة الاشباعية للناتج القومي ٢٥ كما هو مبين بالجدول السابق، أي بزيادة نسبتها ٦٧٪ . ومايقال عن الناتج القومي يقال - أيضاً - عن نمو الناتج القومي . والنتيجة، هى أن الالتزام بترتيب الحاجات فى الاسلام يؤدي إلى حصر الاقتصادي للمجتمع ونموه، في تلك المجالات التي تلزم لاشباع الحاجات الحقيقية له، وتؤدى إلى زيادة القدرة الاشباعية للناتج القومي التي تعنى زيادة قدرة موارد الانتاج المتاحة للمجتمع على إشباع قدر أكبر من حاجاته، وتعنى - أيضاً - إنماء طاقاته بشكل أفضل. النشاط ولقد استخدمنا فكرة الأوزان النسبية السابقة للتدليل على أن الالتزام بالمفهوم الإسلامي للحاجات وترتيبها بالشكل الذى حددناه يؤدى إلى استخدام موارد ٤
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.