دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٠

الجماعي . واتفق المشتركون على أنه بالنظر الى التحريم الواضح للربا في الاسلام فان من الضروري إعادة تشكيل النظام النقدي والمالي في الدول الاسلامية على أساس آخر غير نظام الفائدة. وكانت وجهة النظر العامة بين المشتركين هي أن مبدأ المشاركة في الربح ، وهو ما تسمح به الشريعة الاسلامية، يجب أن يكون هو الأساس الذي يقوم عليه النظام الجديد. وفي هذا الخصوص عبر المشتركون عن الرضا لأن بعض الخبرة في مجال النظام المصرفي غير الربوي تم اكتسابها بالفعل عن طريق تشغيل مؤسسات مالية لاربوية في عدد من الدول. ويأمل المشتركون في أن يتم الاسراع في هذه العملية وتعميمها في الفترة المقبلة. وعبر المشتركون عن تقديرهم الكبير للدراسات التي قام بها الاقتصاديون المسلمون منذ انعقاد المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الاسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦م) فقد أدت هذه الدراسات الى بلورة الأفكار حول موضوعات التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي، والخصائص المميزة للاقتصاد الإسلامي، والأهداف الاقتصادية لدولة إسلامية، وأدوات السياسة النقدية والمالية وغيرها مما يلزم لتحقيق تلك الأهداف. كما تمت دراسة موضوعات تتعلق بالاستقرار، والنمو والتوازن في نظام إسلامي، كما أجريت دراسات كثيرة من أجل صياغة بديل علمي يحل محل النظام المصرفي والنقدي القائم على الفائدة. وفي هذا الخصوص عبر المشتركون عن تقديرهم العظيم للتقرير الخاص بالغاء نظام الفائدة والذي تقدم به مجلس الفكر الإسلامي الى حكومة الباكستان في شهر حزيران / يونيو ۱۹۸۰م، والذي اشتمل على خطة عمل تفصيلية تستبدل بنظام الفائدة في كل قطاعات الاقتصاد أساليب أخرى تسمح بها الشريعة الاسلامية . كما عبر المشتركون في المؤتمر عن تقديرهم للتقدم الذي تم إحرازه في مجال البحث التحليلي المتعلق بالاقتصاد الإسلامي، وأعربوا عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرز في إقامة مؤسسات تأخذ على عاتقها مهمة التدريس والبحث في ميدان الاقتصاد الإسلامي، مثل المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.