قطاعات كبيرة من السكان في عدد من الدول الاسلامية تعاني من الفقر الشديد، كما ان هناك تفاوتاً فاحشاً في توزيع الدخل والثروة . ولقد كان للقوى الاستعمارية دور كبير في إفقار الدول الاسلامية، وإعاقة نموها الاقتصادي، وهي عملية ما زالت مستمرة بالعديد من الطرق المكشوفة والمستترة، مما يزيد من درجة اعتماد العالم الاسلامي على الآخرين. ولقد سنحت الفرصة للدول الاسلامية بعد أن حصلت على استقلالها ان تعيد تنظيم شئونها الاقتصادية والاجتماعية بما يتفق مع التعاليم الاسلامية، غير ان معظم هذه الدول اتبعت للأسف نماذج أجنبية للتنمية بكل نتائجها المشؤومة. ولقد أكد المشتركون في المؤتمر على الحاجة الملحة لاعادة تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعت حتى الآن، بغية إعادة توجيهها على هدى المبادىء الاسلامية .
واتفق المشتركون على ضرورة إعطاء الأولوية العظمى لتأمين ضروريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للافراد وللمجتمع، ولتحقيق الاعتماد على النفس في العالم الاسلامي ككل، ولتمكين المسلمين من القيام بدور الشهداء على الناس. وهذا يتطلب اتباع سياسات تستهدف - من بين ما تستهدف - توفير فرص كافية للعمل، حتى يتمكن الناس من تلبية حاجاتهم الاقتصادية عن طريق الدخل الذي يكسبونه بأنفسهم . وان نظام الزكاة يقدم المساعدة الضرورية لأولئك الذين لا يستطيعون العمل، ولأولئك الذين لا تكفي دخولهم المكتسبة للوفاء باحتياجاتهم. ويرى المشتركون أنه لو تم تنظيم جميع العوامل التي تؤثر على عمليات الانتاج والمبادلة والتوزيع في المجتمع على أساس من المبادىء الاسلامية، فان نظام الزكاة وحده قد يكون كافياً لتوفير الضمان الاجتماعي لأولئك الذين يستحقون الزكاة. ومع ذلك فقد أدرك المجتمعون أنه نتيجة للاستغلال الاستعماري في الماضى ونتيجة لاتباع سياسات غير مناسبة، فان حجم الفقر في عدد من الدول الاسلامية هو من الضخامة بحيث قد يتطلب تدعيم موارد الزكاة بموارد أخرى لتوفير الحاجات الأساسية للسكان. وفي نفس الوقت يجب البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي من أجل إحداث اصلاحات تنظيمية وسواها الى الحد الذي يكفي للقضاء تماما على مشكلة الفقر
مشكلة
٣٥٩
ص ٣٥٩