دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٩٤

رفاهة المستهلك ولاهى فى صف التخصيص الامثل للموارد من وجهة نظر التقليديين المدافعين عن حرية التجارة. ولكن أليس من الممكن أن تكون حماية بعض الأنشطة القليلة الكفاءة نسبيا لها ما يبررها ؟ هذه المسألة التي قد ترفض تماما في ظروف الاقتصاديات المتقدمة قد تقبل فى ظروف التخلف الاقتصادي ومحاولات التنمية كالتى تمر بها البلدان الاسلامية . فمن الممكن أن تكون هناك بعض ميزات نسبية كامنة Potential Comparative Advantages في أنشطة اقتصادية تبدو قليلة الكفاءة نسبيا عند بدء عملية التنمية (١) . فاذا ثبت هذا فإن حماية مثل هذا الانتاج تصبح مسألة مرغوبة حقا فى الأجل الطويل لأغراض تنمية الناتج الكلي وكذلك من أجل رفاهة المستهلك أيضا . ولكن صحة هذا التحليل تتوقف على درجة الحماية للنشاط الانتاجي الذي قد يظهر كفاءة نسبية مستقبلا، وكذلك على أحوال النشاط الاقتصادي بصفة عامة . فاذا كانت الضريبة الجمركية على الواردات بين البلدان الأعضاء منخفضة فإن المزايا النسبية الكامنة فى نشاط انتاجي ما داخل إحدى البلدان لابد أن تكون قوية بمعنى إمكانية ظهورها وانعكاسها على حالة النفقات النسبية في مدى ليس بطويل جدا من الزمن فى ظل الدرجة المنخفضة من الحماية . أما إذا كانت الضريبة الجمركية على الواردات بين البلدان الأعضاء مرتفعة فانها سوف تحمى أنواعا من النشاط الانتاجي القليل الكفاءة نسبيا والذى قد لا يتمتع بأي مزايا نسبية على المدى الطويل جدا من الزمن ومثل هذا النشاط تظل حاجته إلى الحماية مستمرة الزمن بل تزداد مع كل نمو فى الأنشطة الانتاجية البديلة الأكثر كفاءة . وهذا الأمر ليس في صالح التنمية الاقتصادية بطبيعة الحال . مع بقى أن نقول إن مستوى الضريبة على الواردات بين البلدان الاسلامية الذي الخطاب رضى الله عنه فى نظام العشور (٢٥٪ على القيمة) كان قريبا جدا من حالة الحرية التجارية. هذا بينها أن ظروف عالمنا المعاصر - كما شرحنا حدده عمر بن (۱) عبد الرحمن يرى أحمد، الاقتصاد الدولي، ص ٣٢٦ - ٣٣٢ في أسباب حماية الصناعات الناشئة، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية ۱۹۷۹ . ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.