عليه النتائج السابقة. ولكن تجمل القول - اختصارا - هو أن الفرصة لتحقيق أكبر معدلات ممكنة للنمو الاقتصادى تظل مفحتوحة طالما أن كل بلد سوف يستمر على مدى الزمن الطويل فى تخصيص موارده وفقا لمبدأ النفقات النسبية أو المميزات النسبية»، هذا مع ملاحظة أن هيكل هذه النفقات يتغير خلال الزمن الطويل تبعاً لتغيرات النشاط الاقتصادى - وخاصة في البلدان النامية .
ولذلك فإن النجاح فى استمرار التخصص وتقسيم العمل في الزمن الطويل تبعا لمبدأ النفقات النسبية يسلتزم وجود مقدرات تنظيمية عالية وحركية عناصر الانتاج ومرونة جهاز الأسعار وجهاز الانتاج .
(ب) الانتقال إلى فروض خاصة بالاتحاد الجمركي الاسلامي :
دعنا الآن نرى كيف تتغير النتائج العامة السابقة التي يمكن أن نصل إليها على اساس التجريد (سواء فى وضع بلدان اسلامية مثل حالتنا أو غيرها) إلى نتائج خاصة فى ظل فروض خاصة بالاتحاد الجمركي الاسلامي . وأول خطوة أمامنا هي ان نعمل على تحليل آثار فرض ضريبة على الواردات من بلدان اسلامية داخل الاتحاد الجمركي. ولغرض الوضوح سوف يتم هذا التحليل بمعزل عن ظروف التجارة مع البلدان غير الإسلامية خارج الاتحاد أما الخطوة الثانية فهي تحليل آثار الحماية الجمركية المرتفعة نسبيا ضد البلدان الأجنبية خارج الاتحاد مع التفرقة في درجة الحماية بين البلدان المسالمة والبلدان المعادية للمسلمين أولا : آثار الضريبة الجمركية على الواردات من بلدان اسلامية : إن مثل هذه الظروف لن تمنع اتجاه كل بلد من البلدان الاسلامية إلى التخصص فيما نتميز فيه نسبياً، ولكن هذا التخصص لن يكون كاملا كما هو الحال تحت الافتراضات التجريدية السابقة . فضريبة نسبية على قيمة الواردات بين البلدان الاسلامية سوف تحمى قدرا من النشاط الانتاجى المنخفض الكفاءة نسبيا داخل كل بلد . بعبارة أخرى أن قدراً من أنتاج بعض السلع التي كانت تنتج بنفقات مرتفعة نسبياً دخل كل بلد قبل الاتحاد الجمركي سوف يستمر. هذه النتيجة ليست في صالح
۲۹۳
ص ٢٩٣