دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٨٧

فيها نسبيا - أي التي تتمكن من اتمام عملية انتاجها بكفاءة نسبية أكبر من غيرها أي بتكاليف نسبية أقل من غيرها. وبهذا يتم تخصيص الموارد الاقتصادية في كل بلد تخصيصا أمثل. وحينما تتبادل كل بلد منتجاتها مع البلدان الاسلامية الأخرى على الأساس المذكور يتحقق أكبر مكسب ممكن من عمليات المبادلات التجارية . وكذلك يتحقق للمستهلك فى كل مكان أكبر قدر من الرفاهة الاقتصادية حيث يحصل على كل ما يريد باقل التكاليف الممكنة. وربما يعترض هنا على فكرة التخصص وتقسيم العمل الدولى الذى يتم على أساس الميزات النسبية Comparative Advantages او التكاليف النسبية Comparative Costs حيث وجهت اليها انتقادات كثيرة على المستوى التطبيقي ولقد قيل في مجال انتقاد هذه النظرية إنها غير ملائمة بالذات للبلدان النامية حيث تفتح أبوابها للمنافسة القوية من البلدان الصناعية المتقدمة فتجعلها غير قادرة على التصنيع ومن ثم تتسبب في استمرار اعتمادها على النشاط الأولى التقليدى وبالتالى تستمر تبعيتها الاقتصادية . بل قيل إن قيام التجارة الدولية على أساس هذه النظرية يتسبب في زيادة البلدان النامية تخلفا والبلدان المتقدمة تقدما . ثم قيل أيضا فى معرض انتقادها إن الكثير من فروضها الاساسية غير متحقق فى الواقع العلمي خاصة في البلدان النامية . ولكن الدفاع عن مسألة التخصص وتقسيم العمل الدولى بين البلدان الاسلامية على أساس الميزات النسبية يرتكز على الآتى (۱) إن التكتلات الاقتصادية الاقليمية القائمة فى عالمنا المعاصر غربا أو شرقا اعتمدت على النظرية المذكورة فى وضع سياستها. فمثلا نجد بلدان أوربا الغربية في سوقها المشترك قد أخذت بنظام التخصص وتقسيم العمل بينها لتحقيق أكبر مكسب ممكن من التجارة وأكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية. وفى مجموعة بلدان أوربا الشرقية (الكوميكون أخذ أيضا بنظام التخصص وتقسيم العمل المعتمد على الميزات النسبية وخطط له لتحقيق أكبر معدلات ممكنه للتبادل التجارى والنمو الاقتصادى. ونفس المنطق اعتمد عليه بنجاح فى الأسواق المشتركة التي قامت بين بلدان نامية فى امريكا اللاتينية وأفريقيا والواقع أن هناك شبه إجماع على عدم إمكانية التخلى عن مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولى داخل أي مجموعة من ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.