دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٨٦

يفرضونه على تجارة البلدان الاسلامية داخل بلدانهم ومعاملتهم بالمثل إما في صورة ضريبة نسبية على القيمة أو فى اشكال حمائية مختلفة تؤدى إلى نفس الأثر. بعد هذا تأتى معاملة البلدان الكتابية التي ليست في حالة حرب مع المسلمين على أساس التناسب الذي رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فيفرض على هؤلاء نصف ما يفرض على أهل الحرب. أما البلدان الاسلامية فتتمتع فيما بينها ، بأقل معدل حماية ممكن على أساس أن هذا سوف يحدد على أساس نصف معدل الحماية الفعلى المقرر فى حالة البلدان الكتابية المسالمة . اما في الواقع العملي فسوف تجد البلدان الاسلامية التى تلتزم بتنفيذ هذه السياسة الجمركية الاسلامية انها في حالة اتحاد جمركي Customs Union حيث تحتفظ بمعدلات ضرائب جمركية مرتفعة نسبيا تجاه العالم الخارجى بينما يسرى فى داخلها ضريبة نسبية موحدة على القيمة، ولكنه اتحاد جمركي مميز يجرى التمييز فيه ضد العالم الخارجي على أساس السلم أو العداء للمسلمين وليس على أساس المصالح المادية المحضة كما هو الحال في النظم الوضعية إن الأمر المدهش حقا أن التوصل لمثل هذا الاتحاد الجمركي لن يستلزم اجتماعات مطولة بين وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية في البلدان الاسلامية حتى يتفقوا عليه بقدر ما يستلزم العمل بنصيحة رسول الله ... فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) من حديث العرباض بن ساريه رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. بعبارة أخرى إن الأمر يستلزم إحياء سنة عمرية رشيدة فى مجال العلاقات الاقتصادية الدولية وترك الانظمة الجمركية التي استحداثتها أمم لاتمت بصلة للاسلام والمسلمين وأخـذنـاهـا منهم بصلاحيتها فلم تصل بنا إلى أبى شيء . اعتقادا ثانيا : ان إيمان المسلمين بوحدتهم العالمية وبضرورة تعاونهم معا يحتم النظر إلى البلدان الاسلامية على أنها مجموعة متماسكة ويقتضى الأخذ بنظام التخصص وتقسيم العمل فيما بينها . ولاشك أن اتباع سياسة جمركية موحدة سوف يؤكد هذا الأمر ويدعمه عمليا. وبناء على ذلك تتخصص كل بلد في انتاج السلع التي تتميز ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.