ثم إن المادة ٢٥د من قانون البنك الأردني أيضا نصت على صلاحية مجلس الادارة في إقرار رسوم الخدمة والعمولات والأجور التي يمكن للبنك أن يتقاضاها عن الأعمال المصرفية وأعمال الادارة في نشاطاته المختلفة» .
وكذلك فعل البنك الاسلامي للتنمية (جدة)، فقد نصت المادة ٣/٢٠ من اتفاقية تأسيسه على أن يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الادارية. ويحدد البنك مقداره وطريقة تحصيله» . .
وما نخشاه هنا هو أن تؤخذ «الفائدة» باسم «رسوم الخدمة» أو غيرها (مصاريف، عمولات عن طريق إحداثها أو تضخيمها، أو أن تختلط هذه المسميات ولا يكون هناك حد واضح يفصل بين الربا» و «رسوم الخدمة» أي بين «الربا» و «شبهة الربا» . . .
٦ ـ ربما خلت بعض البنوك من وظيفة الرقابة الشرعية على عملياتها، مما أدى إلى وجود بعض العمليات التي يشك في شرعيتها، كمنح قروض للحج ، أو إسقاط رصيد القرض عن ورثة المقترض المتوفى .
- يجب أن لا يكتفى بنظرنا بالقول إن هذه العملية أجازتها شرعاً جهة معينة . بل لابد من بيان الدليل، ونشره على الناس، وذلك لأن هذا البيان مدرسة كبرى يتعلم فيها الناس أن يسيروا في طريق الاجتهاد المطلوب لحفظ الدين وسلامة تطبيقه، ولأن المسلم لا يهتم فقط بشخص المفتي، بل يهتم أيضا وربما اهتماماً زائداً بقوة الدليل. وفي هذا رقابة مرغوبة مستمرة على السيرة الدينية والعلمية للعلماء
المفتين. فكثيرا ما نشاهد أن عدداً منهم يتوقف عن التحصيل العلمي بعد حصوله على الشهادة الدراسية، أو لكثرة انشغاله في المناصب وتحصيل الرزق، أو لانحرافه عن الجادة .
- من العجيب أن يصدر كتاب عن الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية، بعنوان ۱۰۰ سؤال و ۱۰۰ جواب حول البنوك الاسلامية ينطوى السؤال ٤٨ منه على
۲۳۷
ص ٢٣٧