تستبدل بها عبارة أموال قرض أو أموال (قراض دائنة أو مدينة حسب
الحال (۱) .
ه هناك بعض النصوص الغامضة في أنظمة المصارف الاسلامية، وهناك نصوص أخرى يشك في شرعيتها . فقد نصت المادة ٤٦ من النظام الأساسي لشركة بيت التمويل الكويتي على أن تحتسب أرباح الودائع مع التفويض بالاستثمار على أساس التسوية بينها وبين رأس مال الشركة». ولو أن المادة وقفت عند هذا الحد لما كان لنا أي اعتراض، ولكنها أضافت تقول للأسف : «فإذا زاد التوزيع على %۲۰ جاز توزيع ربح إضافي لرأس المال في حدود ۱۰% ويضاف ما زاد على ذلك إلى الاحتياطيات».
هي
وقد سبق أن بينا أن التسوية بين أموال المودعين المستثمرين وأموال المساهمين الأساس الواجب الأخذ والاستمرار به دون تمييز للمساهمين بحق إضافي في
الربح أو الاحتياطي .
كما نصت المادة ۲/۷ من قانون البنك الأردني على أن «التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الأجل، ويدخل في نطاق التعامل المسموح له به حالات الاقراض المتبادل، بدون فائدة، للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة». وأرى أن هذه الفقرة الأخيرة من المادة هي موضع نظر. فالأصل كما بينت الفقرة الأولى من المادة أن الصرف يجب أن يتم حالاً على أساس السعر الحاضر. فإذا ما دخل القرض فى عملية الصرف كانت هناك برأينا حيلة غير مشروعة لتأخير التسليم الواجب في عملية الصرف.
هي
(۱) مثل الذمم الدائنة والمدينة. فأموال القرض الدائنة هي الأموال التي اقترضها المصرف من الغير، والمدينة هي التي أقرضها للغير وأموال القراض الدائنة . التي تسلمها من الغير على سبيل القراض، والمدينة هي التي سلمها للغير على سبيل القراض. ومعلوم أن الأموال المدينة تظهر في جانب الموجودات ( = الأصول) من ميزانية البنك، والأموال الدائنة تظهر في جانب المطاليب ( = الخصوم) من الميزانية .
٢٣٦
ص ٢٣٦