دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢١١

حمود في أطروحته، إذ لم يشر إليه من قريب ولا من بعيد . - بيع المرابحة للآمر بالشراء : يطلب أحد زبائن البنك منه أن يقوم بشراء ما يطلبه الاستعماله الشخصي أو المنزلي أو المهني ويبيعه إليه نقداً أو تقسيطاً بربح يتفق عليه. ومعلوم أن البيع بالتقسيط أو بالنسيئة يجوز مع زيادة السعر مقابل الأجل، كما تقدم أعلاه ص ۱۸۰ . .' فإذا كان أحد الأطباء يرغب في شراء أجهزة طبية لعيادته، وليس لديه المال الكافي لتسديد الثمن المطلوب، فإنه يتقدم إلى المصرف طالباً منه شراء الأجهزة المطلوبة حسب الأوصاف المحددة، ويتعهد بشراء هذه الأجهزة، ما لم تكن مخالفة للمواصفات المحددة، على أساس ربح معدله ۲ أو ٣٪ مثلاً، فيدفع الثمن مقسطاً حسب سب إمكانياته ودخله راجع د. حمود ص ٤٧٩ . وهنا يبدو في هذه العملية أن هناك شارياً هو الطبيب، وبائعاً هو شركة الأجهزة الطبية، وممولاً هو المصرف. فالمشتري يريد أن يشتري الأجهزة نقداً، ولكنه لا يملك المال الكافي، وهو عند ذلك إما أن يطلب من الشركة البائعة أن تبيعه الأجهزة بالنسيئة أو بالتقسيط)، وهذا جائز ولو كان بزيادة السعر مقابل الأجل، أو أن يلجأ إلى المصرف ولاسيما إذا لم ترض الشركة البائعة أو لم يكن من عادتها تبيع بالنسيئة لكي يشتري الأجهزة نقداً للطبيب الذي سيوفي له القيمة (مع زيادة في الأجل أو الآجال المتفق عليها . أن على أن ما يؤخذ على هذه العملية هو أنها إذا كانت جائزة شرعاً فيجب أن يجوز مثلها . الأسناد التجارية . فليس الحسم الانتيجة عملية مشابهة ، حيث يقوم البائع بالبيع لأجل مع زيادة السعر، ثم يتقدم إلى المصرف للحسم ، فيأخذ الثمن النقدي، على أن يسترد المصرف الثمن المؤجل في الاستحقاق. والفرق بين العمليتين هو أن المصرف يمنح المال للبائع في حال الحسم، ويمنحه للشاري في حال بيع المرابحة»، وهذا وإن كان أي (المصرف يطالب الشاري بسداد السند ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.