دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢١٠

أنها وإن كانت هي والأسهم تعبر عن شركة أرباب المال في الربح ، إلا أن رب المال المكتتب بسندات المقارضة لا يتدخل في أعمال شركة المقارضة شأنه في ذلك كما قدمنا شأن الشريك الموصي في شركة التوصية. أما رب المال المكتتب بالأسهم فهو يتدخل في أعمال شركة المساهمة، وإن كان ذلك لايتم مباشرة ولجميع المساهمين، بل عن طريق ممثليهم في مجلس الادارة . ... - المشاركة المتناقصة : وهي المشاركة الآيلة للتمليك ، أو «المشاركة المنتهية بالتمليك حسب عبارة الدكتور سامي حسن حمود في أطروحته «تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية ص ٤٧٢. وبموجبها يدخل البنك بصفة شريك ممول ـ كلياً أو جزئياً في مشروع ذي دخل متوقع (سيارة لنقل الأشخاص أو البضائع، وحدة انتاجية عقار للايجار الأهلي أو التجاري)، على أساس الاتفاق الشريك الآخر على حصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق ، فعلاً، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه(۱). على أن ما يؤخذ على هذه المشاركة هو أن الجمع بين صفتي الأجير والشريك موضع خلاف بين الفقهاء والراجح عندي عدم الجواز. كما أن حصة البنك يجب في رأيي أن تتناقص، بمعنى أن تحسب على أساس المتبقي من قيمة السيارة بعد كل اقتطاع، لأن البنك في البداية يكون شريكا بكامل قيمة السيارة إذا كان مولها هو بنفسه تمويلاً كاملاً ، ثم يكون شريكاً بقيمتها مطروحاً منها مقدار القسط المقتطع في كل مرة ولا أعتقد أن هذا مرعي الاجراء لدى الدكتور سامي حسن (۱) قد يشتري البنك مثلاً سيارة، ثم يدخل بها في شركة مع أحد السائقين للعمل عليها لنقل الأشخاص أو البضائع، على أن يأخذ حصته من صافي الإيراد المتحقق، ويجري اقتطاع حصة أخرى منه أو حفظ الباقي كله إلى أن تبلغ هذه الاقتطاعات ما يساوي قيمة السيارة عند ذلك يتنازل البنك عن ملكيتها لمن عمل عليها . ونحصل على صافي الدخل بعد تنزيل نفقات الصيانة والوقود وأجرة السائق راجع) د. سامي حمود ص ٤٧٢ فيما بعد) . معنى ذلك أن السائق هنا هو أجير وشريك في أن معاً. فهو أجير بما يتقاضى من أجرة محددة، وشريك لما يأخذ من حصة في صافي الإيراد تحفظ له إلى حين بلوغها ما يكفي لسداد قيمة السيارة. وفي هذا الجمع بين صفتي الأجير والشريك خلاف ذكرناه في كتابنا مصرف التنمية الاسلامي» ص ٢٦٤ فليرجع إليه . ٢١٠
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.